برلمانية:-لا يليق بمكانة مصر رفع العلم المصرى على المؤسسات الحكومية بهذا الشكل السيء

انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حالة الاهمال الذي يتعرض له العلم المصرى المرفوع على المؤسسات الحكومية وعلى اجهزة الدولة، فالعلم اما ان يكون تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان او متهالك، ومر عليه سنوات عدة دون ان يتم تغييره او العناية به مما افقده المعني الوطني.
واضافت يوسف... نص الدستور فى المادة (223) منه على أن "إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون"، 
كما نص القرار بقانون، الذى حمل رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤، على أنه "يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته لأعمال وظيفته".
"ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية"
الا اننا نجد ان والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ترفع علما تهالك مع الزمن، وباهتا، والبعض الاخر اصبح ممزقا دون ان يتم تغييره او حتى النظر اليه بروح الزطنية كواجهة الوزارة وبالتالى يجب ان يكون لائقا بمصر وبمكانتها.
واضافت عضو البرلمان... ان العلم المصرى ليس مجرد قطعة قماش ترفع على الوزارة او المؤسسة الحكومية، وانما هو رمز العزة والوطنية والفخر، وبالتالي يجب أن يليق بمكانة وقيمة مصر.
وأكملت عضو لجنة العلاقات الخارجية.... على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية صيانة العلم المعلق باعلى المبني، وتغييره فى حالة التلف، والمواظبة على أن يكون دائما فى احسن الاحوال، حيث ان اهمال العمل المصرى جريمة ليست قانونية وانما جريمة وطنية