هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر نوفمبر، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن هذه الطروحات تأتي تجسيداً لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030". وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن مواقع الاستثمار المطروحة تتميز بانتقائها وفقاً لدراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية ويحقق أعلى عائد استثماري للمطورين. وأضافت الوزيرة أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءاً من الإعلان ورفع الخرائط، مروراً بالتقديم الإلكتروني، وصولاً إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على التعاملات الورقية. وأوضحت أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. من جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه خلال شهر نوفمبر 2026، تم طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر "بوابة خدمات المستثمرين"، بمساحات تتراوح بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى. وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أنه في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، تم طرح ما يقرب من 50 فرصة استثمارية موازية عبر "بوابة الاستثمار الأجنبي"، شملت 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، مضيفًا أن المساحات المطروحة تتراوح بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات المتعددة، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن بيانات الطرح أبرزت تنوع الأنشطة الاستثمارية لتشمل أكثر من 15 نشاطاً (تجارياً، إدارياً، طبياً، تعليمياً، رياضياً، ترفيهياً، فندقياً، سياحياً، ولوجستياً)، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وتتوزع هذه الفرص في مدن حيوية رائدة مثل القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، 6 أكتوبر، الشروق، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، بالإضافة إلى مدن الصعيد كقنا الجديدة، طيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات المتكاملة تأتي لتؤكد مضي وزارة الإسكان قُدماً في الاعتماد على الاستثمار الخاص كركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني غير المسبوق، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المدن الجديدة واستحواذها على استثمارات حكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، لتصبح بيئة جاذبة تضمن كفاءة إدارة الأراضي وتعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.