عمرو فاروق: صادرات مصر التكنولوجية تمتلك فرصًا لتجاوز 5 مليارات دولار.. والسيادة الرقمية ركيزة للمنافسة عالميًا

أكد عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جات ديڤ» (Jatdev)، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراته إلى الأسواق العالمية، متوقعًا إمكانية تجاوزها 5 مليارات دولار، في ضوء ما تمتلكه مصر من كفاءات بشرية وإمكانات تكنولوجية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر من المستويات الحالية.

وأوضح فاروق أن حجم صادرات التكنولوجيا في بعض دول المنطقة يتجاوز 55 مليار دولار، وهو ما يعكس اتساع الفرص أمام مصر، ويبرز أهمية الانتقال من الاعتماد على استيراد الحلول التكنولوجية الأجنبية إلى تطوير منتجات محلية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن رحلته في قطاع التكنولوجيا بدأت عام 2005، حيث أمضى نحو 15 إلى 16 عامًا في استيراد المنتجات الأجنبية وتسويقها داخل السوق المصرية، قبل أن يتخذ قرارًا بالانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف تطوير حلول ومنتجات تكنولوجية مصرية قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

منتجات مصرية تنافس بالجودة وليس بالجنسية

وأشار فاروق إلى أن الفلسفة التي انطلقت منها شركة «جات ديڤ» في تطوير منتجاتها تقوم على تقديم حلول تكنولوجية يختارها العملاء لجودتها وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجاتهم، وليس لمجرد أنها صناعة مصرية.

وأضاف أن الشركة تعتز بهوية منتجاتها المصرية، وتحرص على إبراز شعار «Proudly Made in Egypt» خلال عروضها التقديمية واجتماعاتها مع العملاء، لكنها تستهدف في المقام الأول منافسة الحلول العالمية من خلال جودة المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أن منتجات الشركة، ومن بينها «SpaceGate» و«WebGate»، نجحت في الوصول إلى مؤسسات وجهات كبرى في عدد من الأسواق العربية، مؤكدًا أن طموح الشركة يتمثل في تقديم حلول تكنولوجية تضاهي المنتجات العالمية أو تتفوق عليها.

SpaceGate.. منصة مصرية لدعم السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي

وكشف فاروق عن توجه الشركة لتطوير منصة «SpaceGate»، باعتبارها حلًا تكنولوجيًا مصريًا يستهدف المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع المالي ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال تقديم منصة متكاملة للتعاون المؤسسي والذكاء الاصطناعي السيادي.

وأوضح أن مفهوم السيادة الرقمية يتجاوز مجرد امتلاك البرامج والتطبيقات، ليشمل القدرة على التحكم في التكنولوجيا والبرمجيات وقواعد البيانات ومفاتيح التشفير والبنية التحتية، إلى جانب وجود أطر قانونية وتنظيمية تضمن السيطرة على البيانات وحمايتها.

وأكد أن امتلاك المؤسسات لبياناتها والتحكم في أماكن تخزينها وآليات الوصول إليها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال التكنولوجي، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية الأجنبية، وما يفرضه ذلك من تحديات تتعلق بأمن المعلومات وخصوصية البيانات.