الرئيس السيسي وإعادة تشكيل النظام الإقليمي: من إدارة الأزمات إلى هندسة التوازنات

لم يعد الشرق الأوسط يعيش مرحلة أزمات متعاقبة بقدر ما يقف أمام لحظة إعادة تشكيل لموازين القوة والنفوذ، فالضربات الأمريكية المحدودة على جزيرة قشم الإيرانية، والانتخابات النصفية الأمريكية، والتحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي، واحتمالات انعقاد قمة تجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ خلال نوفمبر الجاري، ليست أحداثاً منفصلة؛ بل مؤشرات على عالم يعيد ترتيب أولوياته وتحالفاته، وإقليم يبحث عن معادلة أمنية جديدة في ظل تراجع قدرة الترتيبات التقليدية على احتواء الصراعات.

وفي قلب هذه التحولات، تبرز مصر بوصفها دولة لا تنفصل مصالحها عن مجمل التفاعلات الجارية، ولا يقتصر حضورها على حدودها الجغرافية أو دوائرها العربية المباشرة، فموقعها عند ملتقى البحرين الأحمر والمتوسط، وتحكمها في أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وامتداد علاقاتها السياسية من واشنطن وموسكو وبكين إلى العواصم العربية والإفريقية، يمنحها موقعاً استراتيجياً في أي نقاش حول مستقبل الإقليم.

ومن هنا، فإن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تستحق قراءة تتجاوز متابعة الزيارات واللقاءات إلى فهم المنطق السياسي الذي يجمع بينها، وما تعكسه من إدراك مصري لطبيعة المرحلة الدولية والإقليمية المقبلة.

عالم يعيد حساباته

تكشف الضربات الأمريكية المحدودة على جزيرة قشم أن التهدئة بين واشنطن وطهران لا تزال هشة، وأن المنطقة لم تخرج من دائرة احتمالات التصعيد فالولايات المتحدة تسعى إلى تثبيت معادلة الردع وحماية مصالحها وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تدرك إيران أن موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في أمن الخليج يمثلان ورقة استراتيجية لا يمكن تجاوزها، وبين الطرفين تبقى دول المنطقة أمام مخاطر اتساع المواجهة وتحول الممرات البحرية ومصادر الطاقة إلى أدوات ضغط متبادل.

لكن دلالة اللحظة لا تتوقف عند المواجهة الأمريكية الإيرانية فالانتخابات النصفية الأمريكية تضع إدارة ترامب أمام اختبار داخلي قد ينعكس على قدرتها على إدارة ملفات السياسة الخارجية، فيما يفتح الحديث عن لقاء محتمل بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ نافذة على احتمالات التفاهم بين القوى الكبرى حتى في ظل استمرار التنافس بينها،وإذا انعقد هذا اللقاء، فإنه سيكون أكثر من مناسبة دبلوماسية، إذ سيعكس إدراكاً بأن التنافس الدولي مهما بلغ من الحدة يحتاج إلى قنوات تفاوض تمنع تحوله إلى صدام واسع يصعب التحكم في نتائجه، فالعالم لا يتجه بالضرورة إلى الاستقرار لكنه يتجه إلى مرحلة تصبح فيها إدارة التوازنات بين القوى الكبرى عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الأقاليم ومناطق النفوذ.

إسرائيل وأزمة الاتجاه

على الجبهة الإسرائيلية، تتداخل الحسابات الانتخابية والحزبية مع أسئلة أعمق تتعلق بمستقبل القيادة السياسية وتداعيات الإخفاقات الأمنية والحرب في غزة، والضفة الغربية والملف الإيراني، ولا يعني تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي بالضرورة انتقالاً نحو الاعتدال، فقد يدفع التنافس الداخلي بعض القوى إلى مزيد من التشدد وتوظيف الملفات الأمنية في معركة تثبيت السلطة.

والأهم أن إسرائيل تواجه معضلة تتجاوز تشكيل الحكومة، كيف يمكن تحويل التفوق العسكري إلى استقرار سياسي وأمني؟ وكيف يمكن إدارة الصراع الفلسطيني من دون معالجة جذوره؟ إن استمرار غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ومحاولة فرض الوقائع بالقوة، يجعلان أي تصور إقليمي للأمن والاستقرار ناقصاً وقابلاً للانفجار مجدداً.

القاهرة وتعدد دوائر التأثير

في ضوء هذه التحولات، تبدو السياسة المصرية وكأنها تتحرك وفق تصور يقوم على تنويع الشراكات وتوسيع دوائر التأثير والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، فاللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في القاهرة خلال سبتمبر، وما حمله من تأكيد على الشراكة والتنسيق في القضايا الدولية، يعكس اهتماماً مصرياً بتطورات النظام الدولي وصعود أدوار القوى التي باتت تطالب بحضور أكبر في صناعة القرار العالمي.

ثم جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة ولقاؤه الرئيس فلاديمير بوتين لتضيف بعداً آخر إلى هذا المسار فالعلاقة مع موسكو، مثل العلاقة مع بكين وواشنطن، تكتسب أهميتها من قدرة مصر على توظيف شبكة علاقاتها الدولية في حماية مصالحها وتعزيز موقعها الإقليمي والإفريقي.

ولا تبدو هذه التحركات مجرد تنويع للعلاقات الخارجية، بل تعبيراً عن قراءة استراتيجية مفادها أن المرحلة المقبلة لن تسمح للدول متوسطة القوى مهما كان ثقلها بالاعتماد على شريك دولي واحد أو الارتهان لمحور بعينه فالقيمة السياسية لمصر تتعزز بقدرتها على التواصل مع مراكز القوة المختلفة، والاحتفاظ بهوامش حركة تسمح لها بالتأثير في الملفات التي تمس أمنها ومصالحها.

معادلة الأمن الإقليمي

ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ضوء اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الذي يعكس تطوراً في التفكير الأمني لدى أطراف إقليمية تسعى إلى تعزيز قدراتها على حماية مصالحها ومصر ليست طرفاً في الاتفاق، لكنها شاركت مع الدول الثلاث في الاجتماع التشاوري الرباعي بنيويورك، بما يعكس حضورها في نقاشات الأمن الإقليمي وحرصها على إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة ،وهنا تبرز خصوصية المقاربة المصرية فهي لا تقوم على الانكفاء عن الترتيبات الجديدة ولا على الاندماج التلقائي فيها بل على الاحتفاظ باستقلالية القرار وتقدير المصالح وفق طبيعة كل ملف، فالأمن العربي يرتبط بأمن مصر، لكن ضمانه لا يتحقق بالضرورة من خلال صيغة واحدة أو تحالف واحد، بل عبر شبكة من التفاهمات السياسية والأمنية التي تراعي اختلاف المصالح وتمنع اتساع الاستقطاب.

ويتضح ذلك أيضاً في التعامل المصري مع التطورات في اليمن والبحر الأحمر، إذ تتقاطع اعتبارات أمن السعودية مع أمن الملاحة وقناة السويس، ومع حساسية الانخراط في صراعات طويلة الأمد،ومن ثم فإن التوازن بين دعم الأمن العربي وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة يمثل أحد المحددات المهمة للحركة المصرية.

الجغرافيا والقضية الفلسطينية

لم تعد الجغرافيا مجرد عامل ثابت في تحديد مكانة الدول، بل أصبحت مصدراً مباشراً للقوة السياسية والاقتصادية، فقناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب وشرق المتوسط ترتبط بأمن التجارة العالمية والطاقة وسلاسل الإمداد وأي اضطراب في هذه المساحات ينعكس على الاقتصاد الدولي ويعيد طرح دور الدول المشاطئة لها في ترتيبات الأمن الإقليمي.

وفي هذا الإطار لا يمكن فصل المصالح المصرية عن مستقبل القضية الفلسطينية فغزة ليست ملفاً إنسانياً منفصلاً عن الأمن الإقليمي، والضفة الغربية ليست ساحة هامشية في حسابات الاستقرار إن غياب الحل السياسي واستمرار الاحتلال وتآكل فرص إقامة الدولة الفلسطينية تعني أن المنطقة ستظل تحمل أسباباً بنيوية للتوتر مهما تعددت الاتفاقات والترتيبات الأمنية.

ومن هنا، فإن الدور المصري في الملف الفلسطيني يتجاوز الوساطة بين الأطراف إلى ارتباطه بمسألة أوسع مستقبل النظام الإقليمي نفسه، فلا يمكن بناء أمن مستدام في الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن اختزال الاستقرار في ضبط الحدود والممرات البحرية مع ترك جذور الصراع دون معالجة سياسية عادلة.

هندسة التوازنات

ما يتشكل أمامنا ليس مجرد إعادة توزيع للتحالفات، بل انتقال تدريجي نحو مرحلة تبحث فيها دول المنطقة عن دور أكبر في تحديد قواعد أمنها ومصالحها بدلاً من البقاء مجرد ساحات لتنافس القوى الكبرى، وفي هذا السياق يمكن فهم التحركات المصرية باعتبارها سعياً إلى تثبيت موقع القاهرة مركزاً للتوازن والاتصال بين دوائر عربية وإفريقية ودولية متباينة، إن تعدد قنوات التواصل المصرية مع القوى الكبرى بالتوازي مع الانخراط في التشاور العربي والإقليمي يكشف عن توجه نحو الجمع بين الدبلوماسية والقدرة على التأثير وبين حماية المصالح الوطنية والمساهمة في استقرار المجال المحيط، وقد تتبلور هذه المقاربة مستقبلاً في أطر تشاورية إقليمية أوسع تتعامل مع أمن الخليج والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وفلسطين بوصفها ملفات مترابطة لا أزمات منفصلة.

وهنا تكمن أهمية اللحظة المصرية فالقاهرة لا تتحرك فقط في مواجهة أزمات آنية بل ضمن بيئة دولية تتغير فيها موازين القوة، وتتراجع فيها قدرة طرف واحد على فرض قواعده على الجميع، وهذا يمنح السياسة المصرية فرصة لتعزيز دورها بوصفها طرفاً قادراً على بناء الجسوروإدارة التناقضات والمشاركة في بلورة تفاهمات تتجاوز حدود الأزمة الراهنة.

إن الرهان المصري في المرحلة المقبلة لا يقتصر على الحفاظ على موقع القاهرة في معادلات المنطقة، بل يتصل بقدرتها على تحويل ثقلها السياسي والجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية إلى تأثير في صياغة قواعد النظام الإقليمي الجديد.

ففي عالم تتغير فيه موازين القوة، لا تُقاس مكانة الدول فقط بما تمتلكه من قدرات، وإنما بقدرتها على تحويل هذه القدرات إلى شراكات وتأثير سياسي بعيد المدى وتحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة استراتيجية، وتحويل حضورها الدبلوماسي إلى دور في صناعة المستقبل.

وهذه هي دلالة الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة التوازنات أن تكون مصر شريكاً في صياغة مستقبل المنطقة لا مجرد طرف يتعامل مع نتائجه.