نقابة المحامين تقرر زيادة الاشتراك السنوي وبدء علاج الأسنان يناير 2027.. وتشكيل لجان للقيد وتنقية الجداول

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حزمة من القرارات المهمة خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، في مقدمتها تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشأن زيادة الاشتراك السنوي، وتطوير مشروع العلاج، وبدء مساهمة النقابة في علاج الأسنان اعتبارًا من يناير المقبل.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن تحصيل الاشتراك السنوي الجديد سيبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، عن العام 2027، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2025، مع زيادة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية، إلى جانب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين، وتنفيذ باقي القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية، احترامًا لإرادتها.

بدء علاج الأسنان يناير المقبل

وقرر الاجتماع بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآليات لاحقًا.

لجنة لتطوير مشروع العلاج

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تختص ببحث زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه، والتواصل مع مقدمي الخدمة الطبية لمناقشة سبل تطويرها، ومراجعة منظومة الخدمات العلاجية وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة.

وتتولى اللجنة كذلك إعداد مقترحات عملية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، وبحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع وحسن إدارة موارده.

وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة الأساتذة: يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي.

ومن نقباء النقابات الفرعية: الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وحاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي، نقيب محامي المنوفية، وطارق بخيت، وكيل نقابة شمال القاهرة.

لجان جديدة للقيد وتنقية الجداول

وفيما يتعلق بملف القيد، قرر الاجتماع تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في إنهاء إجراءات القيود المستوفاة للشروط.

وتضم اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة الأساتذة: محمود الداخلي، ومحمد عبد العظيم كركاب، وناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمد هيبة، ومحمود تفاحة.

ومن نقباء النقابات الفرعية: محمد الصياد، نقيب محامي شمال المنصورة، والدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وناصر ماهر، نقيب محامي جنوب الجيزة، وأحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، وعبد الرحيم عبد اللطيف، نقيب محامي شمال الشرقية، وإبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، ورمضان كشك، نقيب محامي شمال الجيزة، ومحمد جاد الله، أمين صندوق نقابة بني سويف، وهاني الشهاوي، نقيب محامي شمال البحيرة.

كما تقرر تشكيل لجنة أخرى لتنقية جداول المحامين، برئاسة النقيب العام، وعضوية كل من محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا، وسعيد حسن، نقيب محامي السويس، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، ومحمد عبد الوهاب، نقيب محامي الإسكندرية، وحازم طه، نقيب محامي الفيوم.

مهلة للفصل في الشكاوى وحظر حضور جلسات التأديب

وتضمن البيان التوصية للنقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، بما يضمن الفصل في الشكاوى المقدمة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، على أن يتم الفصل في الشكاوى التي مضى على قيدها أكثر من ثلاثة أشهر خلال شهر واحد.

كما أكد الاجتماع استمرار حظر حضور أي من أعضاء النقابة العامة أو نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها مع المحالين إلى مجالس التأديب من قبل النقابة العامة بسبب الإساءة إليها، وذلك احترامًا لحيدة النقابيين ومبدأ الفصل في المساءلة التأديبية، مع التأكيد على بقاء حق الدفاع مكفولًا للمحامين.

واختتم الاجتماع قراراته بالتأكيد على بدء أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026