نقيب المحامين يفتتح غرفة محامي دسوق بعد تطويرها.. ويعلن بدء تطبيق زيادات المعاش اعتبارا من يناير المقبل
افتتح الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، غرفة المحامين بمحكمة دسوق الجزئية، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها وتجديدها، وذلك في إطار جهود النقابة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وتوفير بيئة مناسبة لهم داخل المحاكم.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عبدالحليم علام أن محافظة كفر الشيخ لها مكانة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أن النقابة تضم قامات وقيادات نقابية قادرة على تلبية مطالب المحامين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أن خدمات النقابة لا تقتصر على تطوير غرف المحامين بالمحاكم، وإنما تمتد إلى مختلف احتياجات المحامين وأسرهم، في ظل وجود نحو 600 ألف محامٍ وأسرهم، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة تنعكس بدورها على المحامي باعتباره أحد المواطنين.
وفيما يتعلق بملف المعاشات، أكد نقيب المحامين أن النقابة عملت على عقد أول جمعية عمومية تحت إشراف قضائي كامل، وأسفرت نتائجها عن زيادة المعاشات بحديها الأدنى والأقصى، وبدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل بحد أقصى 4000 آلاف جنيه وأدنى 2000 جنيه، مع إقرار زيادة دورية بنسبة 5%، موضحًا أن الخبراء الاكتواريين اشترطوا توفير 2.4 مليار جنيه حتى نستطيع إقرار زيادة المعاشات.
وأضاف أن النقابة تدرس زيادة المعاشات القديمة، إلى جانب العمل على رفع نسب مساهمة النقابة في العلاج، والاستمرار في تطوير غرف المحامين بمختلف المحاكم، بما يلبي احتياجاتهم ويحسن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وفيما يخص منظومة علاج الأسنان، أكد أن النقابة اتخذت إجراءات للإصلاح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن أي زميل يرغب في التعاقد مع أي جهة علاجية، وفقًا للائحة المنظمة، لن تتأخر النقابة في استكمال إجراءات تعاقده.
وتطرق الدكتور عبدالحليم علام إلى دور النقابة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا نجاح النقابة في تعديل 21 مادة تتعلق بالحريات وضمانات حماية حقوق المحامي.
وأشار إلى أن المناقشات شهدت اعتراضات وانسحابًا من مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، مؤكدًا أن الحفاظ على مصالح المحامين يأتي في مقدمة أولوياته.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للنقابة، أوضح النقيب العام أن ميزانية النقابة ارتفعت من 680 مليون جنيه عام 2020 إلى 2.7 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار العمل على تنمية موارد النقابة والحفاظ على أموال المحامين.
وأشار إلى أن النقابة تعمل على طرح مناقصات لربط الودائع، بما يحقق أعلى عائد ممكن ويحافظ على أموال المحامين وينميها، مؤكدًا اتخاذ خطوات لغلق منابع الفساد داخل النقابة وإجراء إصلاحات في مختلف الملفات.
ونفى الدكتور عبدالحليم علام الشائعات المتداولة بشأن سحب أرض مستشفى المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا استمرار العمل في المشروع ليكون أول مستشفى خاص بالمحامين.
كما أشار إلى التعامل مع عدد من أزمات المحامين في مغاغة والمحلة والنزهة، والعمل على استرداد حقوقهم بالطرق القانونية، دون تجاوز، مؤكدًا أن النقابة حرصت خلال الفترة الماضية على الحفاظ على علاقات التقدير والاحترام المتبادل مع جميع مؤسسات الدولة، دون التفريط في حقوق النقابة أو المحامين.
وشدد على أن الإنجازات لا تُقاس بالمدة الزمنية التي يقضيها المسؤول في منصبه، مؤكدًا أن النقابة واجهت محاولات لتعطيل الإنجازات وهجومًا عبر منصات إلكترونية، مضيفًا أن النقيب يتحمل مسؤولية كبيرة في ظل غياب المساندة الكافية من بعض أعضاء المجلس، بحسب تعبيره.
وشدد النقيب العام على أهمية دعم الجمعية العمومية لمواصلة مسيرة الإصلاح ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على إصلاح مختلف الملفات بما يحقق مصالح المحامين ويحافظ على أموالهم.
وفي ختام كلمته، وعد الدكتور عبدالحليم علام بالعمل على حل مشكلات المحامين والمحاميات بمحكمة دسوق الجزئية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع النقابة الفرعية لتلبية احتياجاتهم.
كما أشار إلى العمل على توفير نادٍ يليق بمحامي كفر الشيخ، إلى جانب السعي لإيجاد مقر مناسب لنادي محامي دسوق، بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين.
وفي ختام اللقاء، أُهدي درع تكريمي للدكتور عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحامين وتطوير الخدمات النقابية.
حضر الافتتاح الأستاذ محمد راضي مسعود، والأستاذ السيد جابر، والأستاذ محمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ حاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، إلى جانب عدد من المحامين.
