مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السورية حتى نهاية 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بمد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك بموجب القرار 2824 لعام 2026.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان تزويد القوة بالقدرات والموارد اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بطريقة آمنة ومأمونة.
وتأسست قوة "أوندوف" لمراقبة وقف إطلاق النار عقب حرب أكتوبر 1973، والتي أعقبها استمرار احتلال اسرائيل لاجزاء من هضبة الجولان بعد تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. وتتولى القوة الإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في منطقة الفصل، وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، وكذلك في منطقة التحديد في الجولان، حيث تخضع القوات الإسرائيلية والسورية لقيود عسكرية محددة.
ودعا مجلس الأمن - في قراره الذي اعتمده أعضاؤه الـ 15 بالإجماع - الأطراف إلى التنفيذ الفوري للقرار 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في حرب أكتوبر، وإطلاق مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد المجلس، التزام الطرفين بالاحترام الكامل والدقيق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعياً إياهما إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي خرق لوقف إطلاق النار أو لمنطقة الفصل.
كما شجع المجلس، الطرفين على الاستفادة الكاملة من دور "أوندوف" في الاتصال والتنسيق، والحفاظ على قنوات التواصل مع القوة لمنع أي تصعيد عبر خط وقف إطلاق النار. وشدد على ضرورة عدم القيام بأي نشاط عسكري من أي نوع داخل منطقة الفصل.
وفي الجلسة، قال ممثل سوريا إن التبريرات التي قُدمت بشأن الوجود الإسرائيلي في بلاده، بوصفه مؤقتاً أو مرتبطاً بالتغيرات الجارية في سوريا، "لم تكن صالحة في أي وقت"، وهي أقل وجاهة اليوم، على حد تعبيره، لأن سوريا أصبحت تتجه حاليا نحو تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأشار المندوب السوري إلى أن التغيير الذي تقول إسرائيل إنها تخشاه يتمثل في انتهاء نظام اتهمه بالتعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، متسائلا عما إذا كان استمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا يعني تفضيل إسرائيل للوضع السابق.
واعتبر أن الأمر يبدو أقرب إلى محاولة انتهازية للاستيلاء على الأرض لتحقيق مكاسب سياسية متوهمة، مؤكداً أن دعوة سوريا إلى زيادة تمويل "أوندوف" تعكس رغبتها في تعزيز المراقبة لا في التصعيد.
وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 موثقة بوضوح، مشدداً على أهمية أن يعرف السوريون أن مجلس الأمن أعاد تأكيد سريان الاتفاق، وحظر أي وجود عسكري في منطقة الفصل.
وختم ممثل سوريا بالقول إن موقف المجلس أصبح واضحاً، مضيفاً أن سوريا تفي بمسئولياتها، وأن الوقت حان لكي تفي إسرائيل بمسئولياتها أيضاً.
