محافظ المنيا: نتصدر الجمهورية في ملف «التصالح على مخالفات البناء»
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة والمستمرة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتطبيق القانون بدقة ومرونة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة.
واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العاملين بمنظومة التصالح بالمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية، مثمنًا تفانيهم وسرعة إنجاز الطلبات، وهو ما أسهم في وضع «عروس الصعيد» في صدارة المحافظات بهذا الملف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة واستدامة تقديم خدمات متميزة للمواطن المنياوي.
وناقش المجلس الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة المراكز والقرى، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وكلف اللواء كدواني الجهاز التنفيذي بوضع تصور شامل يتضمن خريطة زمنية ومكانية لتوزيع المنافذ والمساعدات، وإعداد دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الكراتين الغذائية والدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون عشوائية أو تكرار، مؤكدًا أن رعاية المواطن البسيط وتلبية احتياجاته الأساسية تمثل أولوية قصوى للدولة.
كما شدد المحافظ على ضرورة وضع شكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي، وعقد لقاءات دورية منتظمة مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بشكل جذري وسريع، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي هو مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.
ووجّه محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن السيولة المرورية واستعادة الوجه الجمالي لمدن وقرى المحافظة.
كما وجّه المحافظ بإخلاء الحوادث الكبرى، وتوجيه مصابي الحوادث إلى مستشفى المنيا الجامعي لوجود كافة التخصصات الطبية، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع تحويل الحالات المستقرة إلى مستشفى صدر المنيا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل، عقب زيارة وفد المنظومة للمحافظة لمعاينة منافذ تسجيل المواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك في ضوء ما سبق الإعلان عنه من قبل هيئة التأمين الصحي بشأن إتاحة فرص لأخصائي منافذ، استعدادًا لانطلاق المنظومة بالمحافظة.
وفي ملف التعليم، أكد المحافظ المضي قدمًا في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، تنفيذًا لرؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، موجّهًا بحصر وترشيح قطع أراضٍ مناسبة لإقامة هذه المدارس، لما تمثله من نقلة نوعية في جودة التعليم وتخفيف الكثافات الطلابية.
كما وجّه بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بغرف العمليات بكافة القطاعات، لرفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، وجّه المحافظ بدراسة مقترح مديرية العمل بفرض منظومة العمالة غير المنتظمة بتسجيل أصحاب المحاجر لعمال المحاجر بالمنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بالمنيا لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية من وزارة العمل وصرف المنح الدورية فى الاعياد والمناسبات والمنح الاستثنائية فى حالات إصابات العمل والحوادث الجسيمة
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 4 قطع أراضٍ بظهير القرى لإقامة مدارس جديدة للتعليم الأساسي بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء الفوري في التنفيذ.
