أنباء اليوم
الإثنين 1 ديسمبر 2025 01:07 صـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سفير الجزائر بالقاهرة: دعم القضية الفلسطينية التزام راسخ في وجدان الشعب الجزائري وفي صلب ثوابته بابا الفاتيكان: حلّ الدولتين الطريق الوحيد لإنهاء الصراع حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة وزير الخارجية الأمريكي: اجتماع فلوريدا بشأن أوكرانيا كان مثمرا للغاية إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخبنا في شهر ديسمبر استعدادًا لأمم أفريقيا هيئة المرأة العربية تهنئ دولة الإمارات بعيد الاتحاد 54 «الداخلية»: التحفظ على بندقيتين واتخاذ الإجراءات القانونية بعد إطلاق النار احتفالًا بفوز مرشح ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على جيرونا بالدوري الإسباني محافظ بني سويف ورئيس أركان المنطقة العسكرية المركزية يتفقدان قافلة طبية في 15 تخصص طبي وزارة الري : إزالة طريق مخالف بطول ٥٠٠ متر عبارة عن ردم بالمجرى المائي لفرع رشيد بالمنوفية لجنة الحوكمة : فحص شامل لمديرية شباب القاهرة تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ليفربول يفوز على وست هام بثنائية نظيفة بدورى الانجليزي الممتاز

حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، وهي الدقي والعجوزة والجيزة، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض وتأكيد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.

استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن

وجاء الحكم بعد استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025 متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات وأوضحت المحكمة أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلاً لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي.

وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان وأخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات وفروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة والحكم النهائي قضى بعدم اختصاص الإدارية العليا بنظر فوز أحمد الوليد وإحالته للنقض وقبول الطعن فيما يخص قرار الإعادة وإلغاء قرار الهيئة بخوض الدالي وبدوي جولة الإعادة وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين