نائب محافظ دمياط تتفقد مشروع التكيف مع تغيرات المناخ بحضور سفراء ومنظمات الأمم المتحدة

تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مشروع "تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في المنطقة الساحلية"، وذلك بتكليف من الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

ورحبت " المهندسة شيماء الصديق " بالوفد الدولى ، وأكدت أن الزيارة تعكس التكاتف والتعاون العميق والمثمر ،لدعم مشروعات التعاون المشترك وتحقيق نموذج نجاح متميز بين محافظة دمياط والجهات الدولية

جاءت الزيارة الميدانية في منطقة محطة كهرباء غرب دمياط الجديدة، بمشاركة وفد دولي رفيع المستوى من رؤساء المجالس التنفيذية لوكالات الأمم المتحدة وسفراء دولهم لدى المنظمة الدولية، للاطلاع على ما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ المشروع الذي يُعد من أكبر مشروعات التكيف المناخي في إفريقيا.

واستكملت نائب المحافظ جولتها تفقدت المنطقة الشاطئية بمدينة دمياط الجديدة، حيث اطلعت على مراحل تنفيذ المشروع من بدايته وأشادت بما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا متميزًا للتنفيذ الميداني القائم على حلول بيئية مبتكرة تسهم في حماية السواحل وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة من القيادات التنفيذية بالمحافظة كلٌّ من: اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي للمشروع، والمهندس محمد الدالي مدير إدارة البيئة.

كما ضم الوفد الدولي عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم: مستر أندرياس مونتالفو (الإكوادور) رئيس المجلس التنفيذي والممثل الدائم لدولة الإكوادور لدى الأمم المتحدة، ومستر تيسفايليا يلما سابو (إثيوبيا) نائب رئيس المجلس التنفيذي والممثل الدائم لإثيوبيا، ومستر كارل لاجاتي (بلجيكا) نائب رئيس المجلس التنفيذي والمستشار العام لبلجيكا في المكسيك، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).

ويُعد المشروع نموذجًا رائدًا للتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر ووزارة الموارد المائية والري المصرية، ويستهدف حماية المناطق الساحلية المنخفضة بدمياط والساحل الشمالي والدلتا من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر المناخية القاسية، عبر تنفيذ نظام سدود طبيعي منخفض التكلفة يعتمد على حلول قائمة على الطبيعة.

ويمتد المشروع على طول 11 كيلومترًا بمحافظة دمياط، و69 كيلومترًا في 9 محافظات ساحلية أخرى، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 400 مليون جنيه.

وخلال الجولة، ناقش الحضور آليات تعزيز قدرة السواحل المصرية على الصمود أمام التغيرات المناخية، مؤكدين أهمية الدمج بين الحلول البيئية والهندسية المستدامة، وأشاد الوفد الدولي بجهود الحكومة المصرية ومحافظة دمياط في تبني سياسات مبتكرة ومنخفضة التكلفة لحماية الشريط الساحلي.

كما وجّهت نائب محافظ دمياط خلال الزيارة بضرورة تخصيص جزء من المشروع للاستخدام الاستثماري بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة من موارده، مع التركيز على تطوير مناطق خدمية وسياحية متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجولة، أكدت نائب محافظ دمياط أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن دمياط تتطلع إلى مزيد من الشراكات الدولية لدعم التنمية المحلية المستدامة، خاصة في مجالات تمكين المزارعين وبناء القدرات البشرية لمواجهة آثار التغير المناخي.