تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.. الجمعية العامة غير العادية لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالديوان تجتمع بالمشتركين وتناقش اهم المستجدات وتطوير الخدمات

تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، عُقدت الجمعية العامة غير العادية لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بديوان عام الوزارة، وبتوجيه الأستاذ وليد ماهر مدير الصندوق، والأستاذ خالد عبدالرؤوف نقيب العاملين بالديوان، والأستاذ محمد عبدالرحيم المدير التنفيذي، والأستاذ طارق حسن المدير المالي، والأستاذ محمد الصاوي، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الصندوق.

شهد الاجتماع مناقشة شاملة لأداء الصندوق خلال الفترة الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين وأسرهم، إلى جانب متابعة نتائج التحاليل الطبية ومعدلات الإنفاق الشهري.

وخلال المتابعة الشهرية للمعمل، تبيّن وجود زيادة ملحوظة في عدد طلبات تحليل فيتامين (د)، حيث وصلت تكلفة هذا التحليل خلال شهر واحد فقط إلى نحو 28 ألف جنيه، وهو رقم لافت يعكس الإقبال الكبير على هذا النوع من الفحوصات. وأوضح الأطباء أن تحليل فيتامين (د) يُفضَّل إجراؤه كل ستة أشهر وليس شهريًا، لأن النسبة لا تتغير خلال فترات قصيرة، وبالتالي فإن تكرار التحليل دون داعٍ يمثل عبئًا ماليًا على منظومة الرعاية الصحية دون جدوى طبية حقيقية.

وأكد الحاضرون أن هذا السلوك من جانب بعض المشتركين، رغم أنه نابع من الرغبة في الاطمئنان، يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصندوق ويحد من قدرته على توجيه الموارد نحو تطوير خدمات جديدة أو تحسين المزايا الحالية. كما تناول الاجتماع مناقشة بنود قانون التأمين الموحد، حيث تم الإشارة إلى بعض التعديلات التي طرأت على اللائحة الاساسية للصندوق دون أن ينتج عنها اختلافات جوهرية في التطبيق. وتم كذلك استعراض النظام الأساسي للرعاية الصحية وفق اللائحة، خاصة فيما يتعلق بامتداد الخدمة لأبناء المشتركين حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من التعليم، مع استمرار استفادة الأسرة بعد بلوغ المشترك سن المعاش ولكن باختلاف في طريقة السداد، وهو أحد التحديات التي تواجه إدارة الصندوق في الوقت الحالي.

ويبلغ عدد المشتركين الأصليين بالصندوق نحو 2800 عضو، بإجمالي مستفيدين يتجاوز 9 آلاف فرد، حيث يتم تحصيل نفس قيمة الاشتراك الشهرية دون زيادة، بما يضمن العدالة بين جميع المشتركين وأسرهم. وأشاد المشاركون بالجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الخدمات الصحية واستمرارها رغم التحديات المالية المتزايدة، مؤكدين على ضرورة رفع الوعي لدى العاملين بأهمية ترشيد استخدام الخدمات الطبية لتوجيه الموارد بشكل أمثل.

وقد أكد الأستاذ محمد عبدالرحيم المدير التنفيذي للصندوق خلال الجلسة، أن إدارة الصندوق تولي أهمية كبرى لتطبيق مبدأ ترشيد الإنفاق بما يضمن استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تأتي استكمالًا لخطط التطوير المستمرة داخل منظومة الرعاية الصحية. وأوضح أنه قام بعرض مسيرة عمل الصندوق عبر عرض تقديمي باستخدام الباوربوينت، تناول فيه مراحل التطوير التي شهدها الصندوق خلال الفترة الماضية، ومعدلات النمو في أعداد المستفيدين، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء، كما أدار الجلسة باحترافية حرصًا على الخروج برؤية موحدة لمستقبل العمل بالصندوق.

وقد قال الأستاذ طارق حلمي المدير المالي للصندوق إن إدارة الصندوق انتهت من استكمال الإجراءات اللازمة وتقديمها لهيئة الرقابة المالية، لتوفيق أوضاع اللائحة الأساسية لصندوق الرعاية الصحية وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 1975، لتصبح تحت مظلة قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر بقرار من رئيس الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات أبرزها توعية المشتركين بضرورة إجراء التحاليل بناءً على توصية الطبيب فقط، وإعادة النظر في آلية الإنفاق داخل الصندوق لضمان الكفاءة، إلى جانب تحديث اللوائح المالية بما يتناسب مع التغييرات في قانون التأمين الموحد، ووضع خطة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين وأسرهم، مع العمل على التوسع في التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المتابعة والسداد، دعمًا لمنظومة رعاية صحية متكاملة ومستدامة للعاملين بالديوان