رئيس مجلس النواب يلقي كلمه حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

القي رئيس مجلس النواب كلمه حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائيه وكانت كالاتي:

اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون برهاناً على أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

الاعتراض لا يعد رفضاً لمشروع القانون بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقاً مؤقتاً لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه لتحقيق مزيد من الضمانات.

الاعتراض أنصب على ثماني مواد فقط من اصل خمسمائة واثنتين وخمسين مادة.

النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطن.

مجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون ويؤكد أنه سيمضي فوراً في دراستها بعين المسئولية.

التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.