وزراء الصناعة والري والزراعة يبحثون خطة تحويل الكتان المصري إلى صناعة استراتيجية تدعم الملابس والزيوت والأخشاب

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان وشركات تصنيع الكتان التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعة، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام والتموين، وممثلي غرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يستهدف بحث سبل تعزيز وتعظيم زراعة الكتان وتحسين إنتاجية وجودة محصوله ليصبح مؤهلاً للدخول في صناعات الملابس الجاهزة والزيوت والورق والأعلاف والأخشاب وتحقيق التكامل بين الوزارات الثلاث وشركات القطاع الخاص لتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماع الأول الذي ناقش ملف الكتان والزبيب وساهم في التعرف على مختلف التحديات التي تواجه هذين القطاعين وبدء اتخاذ خطوات جادة للنهوض بهما، مشيداً بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في توفير التقاوي والبذور والأسمدة اللازمة لزراعة الكتان وعمل حصر بالأراضي المؤهلة لإقامة مصنع كتان عليها.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتي تبدأ بمرحلة البذرة (كتان – قطن، إلخ) مروراً بكافة مراحل التصنيع (شعر – شريط – غزل – نسيج – ملابس) بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري سواء المتداول بالسوق المحلي أو المصدر للخارج وزيادة العائد منه بالعملة الصعبة بدلاً من تصدير الكتان في صورته الخام أو في صورة منتج وسيط، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تدعو المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصنع لإنتاج منتجات الكتان بالتقدم للوزارة للحصول على التراخيص الصناعية فوراً لبدء التصنيع، مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد العاملين بالجمعيات الزراعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية لتدقيق حصر الأراضي المزروعة بالكتان والذي يترتب عليه وضع توقعات الشركات المصنعة للكتان بشأن الكميات المزروعة والمحصودة والتي ستدخل عمليات التصنيع.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة شركة كينجدوم لينين الصينية لإقامة مصنع بمدينة السادات الصناعية على مساحة 50 ألف متر مربع للمرحلة الأولى وباستثمارات 60 مليون دولار، حيث سيبدأ إنشاء المصنع في شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه الأول خلال شهر أكتوبر 2026 وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن من غزل الكتان سنوياً.

وأكد المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن شركة طنطا للكتان والزيوت تعد من قلاع الصناعة المصرية والتي تمتلك جميع حلقات الصناعة إلا أن الشركة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير وإدخال بعض الأنشطة الجديدة وذلك من خلال الخطة التي أعدتها الوزارة لتطوير الشركة مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل تطوير منتجات الخشب الحبيبي وخشب الميلامين للوصول إلى المنتج النهائي، مؤكداً أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية في تطوير منتج الكتان وزيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة لزيادة الزراعات التعاقدية.

ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة حريصة أشد الحرص على دخول الكتان مرحلة التصنيع وإضفاء قيمة مضافة عليه بدلاً من تصديره في صورته الخام ومقاومة الحرائق المندلعة بالمعاطن وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، لافتاً إلى أنه جاري حصر الأراضي التي تصلح لإقامة مصانع للكتان عليها لعرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لإصدار التراخيص الصناعية اللازمة لإقامة مشروع عليها.

وطالب مصنعو الكتان بتوفير إجراءات دفاع مدني بمناطق زراعة الكتان والتي تشمل 10 قرى من بينها قرية شبراملس بمحافظة الغربية التي تعد أشهر قرية في مصر لزراعة الكتان وتعطينه، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة تحسين المواصفات الخاصة بالكتان المصري ومطابقتها لمواصفات الكتان الأوروبي لسهولة النفاذ للأسواق الخارجية، وضرورة تقنين أوضاع زراعة وتعطين الكتان.
وأكدت السيدة/ رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية على التكنولوجيات المستخدمة في استخلاص زيوت الكتان وتقديم الدعم لشركات تصنيع زيوت الكتان للتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، فضلاً عن دعم الشركات للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، حيث تضم الغرفة في عضويتها
825 عضواً في شعبة الزيوت يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم.