مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (7) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (8) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (7) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.

ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.