”الجمهورية الجديدة للتنمية” ترسخ معايير الرقابة والشفافية في القطاع التعاوني بورشة عمل استراتيجية بالاتحاد العام للتعاونيات

تأكيدًا لدورها كمنصة وطنية رائدة في دعم الحوكمة المؤسسية، نظمت مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات، ورشة عمل استراتيجية بعنوان: "الإجراءات الرقابية للمجمعات والجمعيات الاستهلاكية"، وذلك بمقر الاتحاد، وبمشاركة نخبة من قيادات العمل التعاوني وممثلي منظمات المجتمع المدني.

تأتي هذه الورشة ضمن برنامج متكامل تتبناه المؤسسة لتعزيز كفاءة الأداء داخل القطاع التعاوني، وتطوير آليات الرقابة الذاتية والمؤسسية، بما يضمن جودة الخدمات ويحمي حقوق المستهلكين.

خلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور محمد محمود عثمان، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وعضو اللجنة التنفيذية بالمؤسسة، رؤية شاملة لدور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في صياغة مستقبل التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الشراكة بين المؤسسة والاتحاد العام للتعاونيات تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي في بناء منظومة رقابية فعّالة تدعم الأهداف الوطنية.

كما قاد الدكتور خالد البدوي، رئيس قطاع التنمية الزراعية بالمؤسسة، جلسات النقاش التفاعلية، حيث طرح حلولًا عملية لتعزيز كفاءة الإدارة، وتطبيق أنظمة الشفافية والتوثيق، وتفعيل الرقابة الذاتية داخل الجمعيات التعاونية لضمان استدامة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وافتُتحت الورشة بكلمة من الدكتور محمد عبد الظاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، الذي أبرز دور الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، ووزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الحضور من قيادات الاتحاد العام للتعاونيات:

الدكتور حافظ شلبي – سكرتير عام الاتحاد
الدكتور مدحت أيوب – مدير عام الاتحاد
الأستاذ مجدي جورج – مدير عام إدارة
التخطيط والإحصاء بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي
الاستاذ مجدي القاضي نائب مدير الاتحاد العام للتعاونيات
واختتمت الورشة بإصدار حزمة توصيات عملية، شددت على أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية، وتبني خطط استراتيجية مرنة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم استدامة العمل التعاوني كأداة فاعلة لخدمة المجتمع