google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 23 أبريل 2026 01:36 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جفاء تفتح نافذة على تاريخ كوريا في أمسية أدبية بمكتبة القاهرة الكبرى وزيرا الاتصالات والثقافة يبحثان مشروعات التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي محافظ الدقهلية يكلف بالبدء في اقامة حديقتين بمدينة طلخا متنفسا ترفيهيا للمواطنين خبير اقتصادي: رفع عائد الشهادات يعزز الاستقرار ويعيد توجيه المدخرات وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني وتركيب أسوار حديدية بدلاً من المفقودة والمتهالكة جامعة الفيوم: دورة تدريبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الاثار مهند الكلش: شراكتنا مع ”التعاونية” نموذج رائد للابتكار المتوافق مع معايير إقامة البيانات داخل السعودية محافظ بورسعيد يستقبل نقيب عام تمريض مصر لبحث سبل دعم القطاع الصحي وزير الخارجية يفتتح حملة للتبرع بالدم بمقر وزارة الخارجية لمستشفى ٥٧٣٥٧ مدبولي: توجيهات من الرئيس بدعم الصناعة المحلية واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزير المالية: منفتحون على القوى السياسية والوطنية.. ومقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي

وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل ”الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف”

وزير الري
وزير الري

شهد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف" والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، و أعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية وفى كلمته خلال ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الإعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه وقد أشاد بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من السادة المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية وأشار لأهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والإجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة