رئيس الوزراء: الدولة تعمل على معالجة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي جميع الأطراف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على معالجة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي جميع الأطراف، مؤكّدًا أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون أن يعني ذلك الطرد أو الإخلاء القسري.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الحكومة تضع في اعتبارها الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا تستطيع تحمل القيم الإيجارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ستكون مشمولة ببرامج الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة لتوفير سكن بديل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من القانون هو إعادة التوازن إلى علاقة إيجارية ظلت مجمدة منذ أكثر من 60 عامًا، مشددًا على أن الكثير من الخبراء أكدوا استحالة استمرار الوضع الحالي، في ظل أزمة سكن تاريخية عاشتها مصر لعشرات السنين.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لضمان ألا يتضرر أي طرف بشكل قهري، خاصة من هم في ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة، وهو ما يتم أخذه بعين الاعتبار خلال إعداد القانون وتطبيقه.

وأكد مدبولي أن معالجة هذا الملف تتم عبر رؤية تدريجية ومدروسة، تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وتعيد في الوقت نفسه الحقوق القانونية لأصحاب الأملاك، بما يحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين المواطنين.