أنباء اليوم
السبت 13 سبتمبر 2025 11:11 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الرى يستقبل وزيرة التنمية المحلية و محافظ الأقصر ورئيس هيئة الرعاية الصحية وزيرة التخطيط : 65.7 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2025/2026 مصر تشارك في البيان المشترك حول ”استعادة السلام والأمن في السودان” النيابة الإدارية تأمر بإحالة مدير الحسابات السابق والوكيلين السابقين والحالي بالوحدة الحسابية بإحدى المستشفيات الجامعية للمحاكمة التأديبية البدء في إعادة بناء واجهة مقبرة حسين باشا يسري والخازندار في مقابر أكتوبر والقادمة من جبانة الامام الشافعي رحلة كنوز مقبرة توت عنخ آمون وتجهيزاته المذهلة عام 1922 اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا إمرأة نصفي كبرياء ونصفي الاخر شموخ حريتي مملكتي بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي مؤتمر سيد البشر الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة المصري يعلن عن طاقمه الاحتياطي قبل مباراته أمام الزمالك بدوري نايل بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الخاص بالكابتن محمود الخطيب

وزير التعليم العالي: مسار التعليم التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي

وزير التعليم العالي: مسار التعليم التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي
وزير التعليم العالي: مسار التعليم التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي


أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.

ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.