مجلس النواب يوافق على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث من المبدأ.
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد محمد جبران، وزير العمل.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ ( التعريفات).
أكّد المستشار محمود فوزي، أنَّ الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، لأنه يتطلب قواعد خاصة تتناسب مع طبيعته، وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب للمادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.
وأشار السيد وزير الشئون النيابية، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات المهمة، ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية الدولة والعامل وصاحب العمل، والدستور نظم حق العمل لجميع المصريين، ولا يمكن أن يحكم الموظف العام ذات قواعد العاملين في القطاع الخاص لاختلاف مجال وطبيعة كل منهما، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق عمل كبير ووافر، ونسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية.
وأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل، بمشاركة أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، مشيرًا إلى أنه، ولأول مرة، تم إرسال مشروع القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم، وأوضح أن هذا النهج يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوافق بشأن مشروع القانون، بما يضمن مواكبته للمستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، لاسيما في ظل التطورات الحديثة في سوق العمل، مثل انتشار أنماط العمل عن بُعد.
وأضاف وزير العمل، أن مشروع القانون الجديد يرتكز على ضمان الحق في العمل، وتعزيز الحريات النقابية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على استقرار المشروعات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، مع استحداث نصوص قانونية جديدة تهدف إلى ضبط منظومة العمل وتطويرها، مؤكدًا أن إعداد المشروع جاء من خلال نقاشات موسعة بمشاركة جميع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التشريعية الممكنة.
