أنباء اليوم
الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:56 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقرّ الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك كولر: تدريب الأهلي سيظل مصدر فخر.. وجماهيره رائعة الخطيب يؤكد لـ«كولر» وجهازه المعاون أن الأهلي ممتن لما قدموه.. وسيظل بيتهم الثاني الأهلي يكرم كولر وجهازه المعاون بعد رحيلة عن الفريق وزير الصناعة يعلن قيام لجنة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة كافة الجهات المختصة بالتفتيش على المصانع بمعاينة مصانع... الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة يصدران تقريرًا بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية ”بلبن” و”كرم الشام” وأخرى وزير الأوقاف يستقبل وفدًا ماليزيًّا برئاسة مفتي ولاية بيراك لبحث التعاون المشترك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا للشباب بعد الفوز علي طرابزون سبور التركي برباعية سلطة الطيران المدني تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطيران المدني الصيني وشركة (AVIC) لتعزيز التعاون المشترك نقابة الأطباء : رئيس الجمهورية يصدق على قانون المسؤولية الطبية مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية ووظائف بالقطاع الخاص خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اليوم /الأربعاء/، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتضمن مشروع القانون الجديد، المقرر عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب عقب انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي بشأنه، ضمانات جديدة لصالح العمال، حيث تم إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال؛ تعزيزا لأوجه الحماية الاجتماعية للعمال.

كما تضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.