المشاط تشدد على أهمية الإصلاح المالي لضمان استدامة الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن أثر جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف محدد لها، انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.

جاء ذلك بالجلسة الختامية لمؤتمر "العلا" لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين، بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير"، أدارت الجلسة، التي جاءت بعنوان "مسار لمرونة الأسواق الناشئة" المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بمشاركة وزير المالية الباكستاني محمد اورنجزيب، ووزير المالية البرازيلي فيرناندو حداد، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصادات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو وركيزة للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، وأكدت ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.

وقالت إنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.

كما أكدت أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف،

مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي، لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.

يشار إلى أن مؤتمر "العلا" للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يُعقد في العلا بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.