أنباء اليوم
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 05:16 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المحافظ يتسلم درع وزارة الصحة والسكان ستيلانتس مصر، من خلال علامة جيب® التجارية، تدعم مبادرة «100 مليون سبب» بهدف جمع 100 مليون جنيه مصري لصالح بنك الطعام المصري شعبة الدواجن تنتهي من إعداد استراتيجية حظر التداول الحي وعرضها على وزير الزراعة تقرير: (HP Workforce Experience Platform™ (WXP ترصد أكثر من 100 مليون حدث تقني سنوياً وتقود تغيير تجارب الموظفين الرقمية بالمؤسسات محافظ المنوفية : اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لـ27 قرية كدفعة خامسة وتحديث حيز مدينة منوف وزيرة الإسكان تُصدر 37 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة الشروق والساحل الشمالي الغربي وزير الري يشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك محافظ أسوان يتفقد الإستعدادات والتحضيرات لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات الهندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والصناعي الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بإلقاء مادة حارقة على شخصي داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع نتائج لقاءات رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين والمستثمرين محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لاستلام المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة

هل تؤثر السياسات التجارية الحمائية على الاقتصاد العالمي؟.. وزيرة التخطيط تجيب

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط


قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.
وأضافت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.

وأوضحت أن ما نشهده اليوم يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية كبيرة للاستمرار والإسراع في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، واستجابة لتحديات الدول النامية، وإتاحة تمثيل أكبر لتلك الدول في أكبر المؤسسات الدولية، فضلًا عن تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة التمويل الميسر، والتوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتخفيف أعباء الديون خاصة على الدول منخفضة الدخل.

وأضافت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافقا تاما بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.

وأضافت أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط، ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة