وزيرة التخطيط: 6 أولويات للحزمة المالية ضمن الشراكة بين مصر وأوروبا

يُعد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويسهم هذا التعاون في تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية، ويمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية إستراتيجية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشمل برامج تمويل مختلط لدعم قطاعات حيوية، مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي يحدد الأولويات الوطنية لمصر، بما يعالج الاحتياجات الناشئة ويعزز التعاون الموجه نحو المستقبل.

كما أوضحت أن الحزمة المالية الأوروبية ضمن الشراكة الإستراتيجية تركز على 6 أولويات مشتركة: تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الترويج للاستثمار والتجارة، تحسين أطر الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتعزيز المبادرات المتعلقة بتطوير المهارات والتعليم.

وأضافت الوزيرة أن ضمانات الاستثمار ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، تُعد جزءًا من الحزمة المالية البالغة 7.4 مليار يورو. وأكدت أن هذه الضمانات ستسهم في تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، خاصة الطاقة المتجددة.

كما أشارت إلى جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار من خلال توعية الجهات الوطنية والقطاع الخاص بسبل الاستفادة منها وتحديد الأولويات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي.