الدستورية العليا: إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة بولس فهمي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وأكدت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة.