أنباء اليوم
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:21 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة يرسّخ ريادته الخليجية في النسخة السابعة من معرض قطر للسيارات الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بالتهديد والاعتداء علي أحد الأشخاص بالبحيرة إحتفالية مدينة الأسكندرية خلال الفترة المقبلة بهيلتون جرين بلازا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الدولة نفذت مشروعات لحماية سواحلها من مخاطر التغيرات المناخية بتكلفة ٢٨ مليار جنيه محـافـظ المنوفيـة : 700 لجنة ومـأمـورية رقـابية والمرور علي 2000 منشأة وإعـدام 26 طن من الأغـذية الغير صـالحة وزير الري يتابع جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير الإقليمي لليونيسف لبحث سبل تعزيز التعاون بالعاصمة الجديدة وزير الأوقاف يهنئ الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة بفوزه بلقب «أول الأوائل» في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم سفير جمهورية مصر العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السريلانكي مصر تدين الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية مراكز إبداع مصر الرقمية تحتفي بفوز شركة كربونيرا بجائزة ”صُنّاع الأثر” لريادة الأعمال من شركة ”شل” العالمية

قانون الإجراءات الجنائية يلبي التزامات مصر الدولية في حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة

المستشار/ محمود فوزى
المستشار/ محمود فوزى

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية، مع ضمان تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في كلمة للمستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وعدد فوزي أهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تضمن معالجات متطورة ومتوازنة للإجراءات الجنائية، ومنها: التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للنص الدستوري، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.