قانون الإجراءات الجنائية يلبي التزامات مصر الدولية في حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية، مع ضمان تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك في كلمة للمستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وعدد فوزي أهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تضمن معالجات متطورة ومتوازنة للإجراءات الجنائية، ومنها: التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للنص الدستوري، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
