بيان من نقيب الصحفيين حول أزمة القيد

الزميلات والزملاء الأعزاء

جاءت الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة فى أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة، وهى الفكرة التى كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التى تبنيتها خلال حملتى الانتخابية.
كانت فكرتى، التى جاءت من خلال متابعة العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ما شهده سوق العمل من تغييرات واسعة، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة فى اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها.

الزميلات والزملاء،،،

كان إيمانى الدائم وقناعتى الراسخة أن الجمعية العمومية ستبقى صاحبة السلطة العليا، وأنه لا سبيل إلا الاستجابة لمطالبها، والعودة لها كلما سنحت الظروف، أو اختلفت السبل، ولذلك كان لا بد من العودة لكم، فالحل دائمًا سيظل رهنًا بحضوركم، واختيارنا كممثلين لكم، ووكلاء عنكم داخل مجالس النقابات هو توكيل بالعمل لا يعنى سحب صلاحيات صاحب الوكالة، وصاحب المصلحة الأصيل من المشاركة، بل إن هدف أى عمل ديمقراطى هو تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة حتى لو أتت عبر الانتخابات، نقول ذلك ونؤمن بضرورة تطبيقه فى كل شئوننا سواء نقابية، أو غير نقابية.

الزملاء والزميلات الأعزاء،،،

وانطلاقًا من إيمانى الدائم من أن النقد هدفه التطوير، وأن الاحتماء بنظرية المؤامرة هو مكمن أزماتنا جميعًا، كان لا بد من التفاعل الجاد مع انتقاداتكم، ومع الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد، وكذلك مع المطالب المتكررة للجمعية العمومية، التى تخص إعادة النظر فى لائحة القيد، بما يضمن حماية ممارسى المهنة الحقيقيين، وكذلك التصدى لظاهرة التجارة فى العضوية من جانب البعض، وفى ظل تلقى مجلس النقابة العديد من الطعون على نتيجة لجنة القيد الأخيرة، ورغم إدراكى لما بُذل من جهد داخل اللجنة، والتطويرات التى سعى المجلس الحالى لإدخالها، ورغم إدراكى لحُسن نوايا أعضاء اللجنة، وتقديرى لما بذلوه من جهد، لكن الانتقادات التى رافقت إعلان النتيجة، تستحق وقفة جادة للسماع لهذه الشكاوى، والعودة لأصحاب السلطة الحقيقية، ولهذا فإننى من واقع دورى وموقعى، الذى اخترتمونى له، فإننى أدعوكم وأدعو مجلس النقابة لمجموعة من الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

أولًا: أدعوكم لاجتماعين عاجلين الأسبوع المقبل على هامش أعمال المؤتمر السادس للنقابة لمناقشة أزمات القيد، وتطوير لائحته، ورفع توصيات عاجلة، وآجلة لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع مقترحاتكم على أن تتم دعوة مجلس النقابة فورًا لاعتماد هذه التوصيات والبدء فى تنفيذها.
ثانيًا: يكون على رأس مهام الاجتماعين وضع قواعد اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها على أن يكون أول أعمالها نظر التظلمات المقدمة للجنة القيد حول نتائج اللجنة الحالية بعد إتاحة كل المعلومات حول المتقدمين.

ثالثًا: النظر فى لائحة القيد الحالية وتطويرها، بما يتناسب مع السوق الصحفية، وبما يحمى ممارسى المهنة الحقيقيين، ويمنع تسرب الدخلاء على مهنة الصحافة، ووضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة فى إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيى المواقع الإلكترونية.
رابعًا: الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة سبل تطبيق هذه التوصيات، واتخاذ قرارات بشأن العاجل منها، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية.

وأخيرًا.. ولأننا ندرك أوضاع سوق العمل الصحفى والمعاناة، التى يتعرض لها عشرات الصحفيين المنتمين لهذه المهنة، ولأننا ندرك أن النقابة تحتاج لحمايتها من تسرب الدخلاء إليها، فإننا منفتحون على كل الاقتراحات والتوصيات من أعضاء الجمعية العمومية، وكل ممارسى مهنة الصحافة لوضع قواعد مهنية عادلة صارمة تضمن حصول كل ممارس للمهنة على حقوقه، وتضمن حماية النقابة من تسرب الدخلاء على المهنة لجداولها المختلفة، وأن يكون القيد من صحف مستقرة وذات نظام مؤسسى.
وتبقى الجمعية العمومية هى الأصل، ويبقى حضورها لمناقشة قضاياها سبيلنا لإنقاذ مهنتنا من الأزمة، التى تواجهها وتواجهنا جميعًا.