أنباء اليوم
الأربعاء 2 يوليو 2025 08:06 صـ 6 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تحرك سريع واستقبال بمطار الجونة..محافظ البحر الأحمر ينتقل لموقع حادث حفار جبل الزيت ويزور المصابين الناجيين للاطمئنان عليهم وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرتهم على بطولة العالم للناشئين ريال مدريد يتغلب على يوفنتوس و يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية مصدر أمنى يُنفي إدعاءات تعرض نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بإعتراضهم على الترحيل القسرى جهينه تشارك لأول مرة في معرض ”فانسي فود 2025” بنيويورك وتؤكد التزامها بالتوسع الدولي وحلول التصدير المستدامة وزيرا البترول والعمل يتوجهان إلى منطقة جبل الزيت بخليج السويس لمتابعة حادث انقلاب للبارج البحري. محافظ بني سويف يشهد عقد قران أخت الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم وزير البترول يتوجه لموقع حادث انقلاب البارج البحري ”Adam Marine 12” لمتابعة عمليات الإنقاذ وزير الطيران المدني يتابع إجراءات التعامل مع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة محافظ القاهرة: إعفاء رئيس حي دار السلام من مهام منصبه لتقاعسه عن أداء عمله سيدة أعمال تتبرع بتحمل قيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وموقف تمويلات دعم الموازنة من شركاء التنمية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.

وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

موضوعات متعلقة