بعد ضبط سعر الصرف.. ما هي الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحفاظ على المكتسباب؟

يجيب الخبراء إقتصاديون على هذا السؤال:

جاء تحرير سعر الصرف ليعالج مشكلة الدولار، والحد من التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، ولكن هذا القرار المهم لابد أن تتبعه خطوات أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي حتى تكتمل منظومة الإصلاح في مصر، وتؤدي إلى تحسن أدائه ورفع التصنيف الائتماني لمصر، الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن هناك عدة خطوات لابد أن تقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة منها إصلاح المالية العامة، ومعالجة التشوهات في قوانين الضرائب وسد عجز الموازنة والالتزام بروشتة الإصلاح التي اتفقت مع صندوق النقد الدولي عليها، وعلى رأسها تضييق الفجوة في الميزان التجاري الذي تسبب في حدوث أزمة الدولار في مصر ..

يؤكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن من الأولويات التي تقع على عاتق الحكومة في الفترة المقبلة، تأتي الإصلاحات الهيكلية ومنها إصلاح المالية العامة، وتخفيض عجز الموازنة الكبير كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لأن مصر قدمت روشتة لإصلاح عجز الموازنة ووضع حد للدين العام وأيضًا تضييق فجوة الميزان التجاري.

وأضَاف في تصريحات صحفية خاصة، أن مشكلة الدولار أساسًا جاءت من عجز الميزان التجاري، منوهًا بأنه يجب على الحكومة أن تضع البرامج والخطط التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف السابقة.

فى سياق متصل قال سمير رءوف الخبير الاقتصادي، إن الصناعة والزراعة من أولويات عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر متفوقة في قطاع الخدمات وحصلت على تصنيف عالٍ جدًا في هذا المجال، ولكن الصناعة فيها تراجع كبير، وتعاني من مشكلات هيكلية، بالإضافة إلى مشكلات أخرى متعلقة بالضرائب، وفي المقابل الزراعة أحسن حالا من الصناعة.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ بوابة الأهرام، أن الصانع لا يستطيع تحديد ربحيته، بسبب تغيير قوانين الضرائب باستمرار، وهي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار على مستوى العالم، ويحاولون معالجتها حتى لا تؤثر سلبًا على الاستثمار.

قال رءوف، إن هناك دولًا تقوم بتثبيت الضرائب لمدة 20 سنة، ويجب أن يتم تثبيت قانون الضرائب في مصر، لأن التغيير المستمر، يساهم في هروب الاستثمار بشكل كبير، وأيضا يعوق الصناعة، وذلك لأن الصناعة لها تركية في عملية التحمل، ولكن الزراعة موسمية ومعروف دوراتها.

وشدد على ضرورة حل هذه الإشكالية ومعالجة التشوهات الموجودة في قوانين الضرائب، وتثبيت تلك القوانين لفترة طويلة، ولا نفاجأ كل فترة بقانون للضرائب جديد، مؤكدًا ذلك التثبيت، يساعد المستثمر في حساب دخوله وخروجه في الاستثمار ومعرفة ربحيته .

التوسع في الأدوات المالية غير المصرفية

ومن الإصلاحات المهمة التي يجب التركيز عليها أيضًا، الاستثمار في الأدوات المالية غير المصرفية التي تمثل شكلًا من إشكال التمويل، موضحًا أن ثقافة البورصة والتعامل فيها مهمل في مصر، مشيرًا إلى رجال أعمال كبار، مثل نجيب ساويرس وطلعت مصطفى، وأحمد عز جاءوا بمتخصصين في هذا المجال المهم "البورصة" لذلك استطاعوا أن يكونوا صروحًا اقتصادية، وجزءًا كبيرًا من تمويلها جاء من البورصة، التي ساعدتهم كثيرًا في أعمالهم.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تسمح الحكومة في الفترة المقبلة بدخول أدوات مالية جديدة في الاستثمار والاقتصاد، منوهًا بأن هذا القطاع "الأدوات المالية" أيضا لدية مشكلات في الضرائب والأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أن هذا الشق تكلمت عنه مؤسسات دولية كبيرة، مثل البنك الياباني لسرعة حله.

الإصلاحات المستهدفة

وستعمل، الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

قامت الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من عام 2016 حتى أبريل 2021 وقد تضمنت هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لفترات .