هل ستغير مجموعة دول «بريكس+» العالم؟

إستحوذت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (وهي اقتصادات أسواق ناشئة تشتهر باسم بريكس) على 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية، في العام 2001.

في الوقت الراهن، تبلغ الحصة التي تشمل دولاً من المقرر أن تنضم إلى التكتل 36%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 45% مع حلول 2040، أي أكثر من ضعف حصة اقتصادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المتقدمة.

يقود الصعود السريع لمجموعة دول "بريكس" إلى تغيير الاقتصاد العالمي. وتحظى الدول الأعضاء، بصفة عامة، بديمقراطية وحرية أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ويمكن أن يسفر الثقل الاقتصادي المتنامي عن تحول هائل في النفوذ. رغم ذلك، يفتقر التكتل للتجانس، وهو ما سيقف حجر عثرة في طريق الأهداف الطموحة لبعض دول المجموعة، مثل منافسة الدولار الأميركي على دوره المهيمن عالمياً.

من حسابات النمو إلى مشروع سياسي

بدأ مسمى مجموعة دول "بريكس" عندما وضع جيم أونيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك "جولدمان ساكس" آنذاك- معيارين للحصول على العضوية، أولهما أن يكون لدى البلدان اقتصاد كبير فعلياً، وأن تكون مستعدة للنمو بسرعة. برزت في الواجهة البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي مكافأة إضافية شكلت الحروف الأولى من أسماء هذه الدول اختصاراً للتكتل جاذبيته.

برهنت الفكرة على نجاحها الهائل؛

للمجموعة يتبدد. ويُعزى بروز التكتل خلال القرن الحالي بطريقة هائلة إلى قصة نمو اقتصاد بكين المذهل بمتوسط 9% سنوياً خلال الفترة 2000-2019. ويُرجح أن تهبط هذه الوتيرة إلى 4,5% خلال عشرينيات القرن الحالي، و3% في الثلاثينيات منه و2% بالعقد الرابع. كما أن الهند قد تعاني من ركود بقدر ما، لكن لا يُرجّح أن يوازي صعودها الاقتصادي ولا طموحها السياسي ما تحظى به الصين.

تضم "بريكس" دولاً مصدرة للنفط ومستوردين له لعضويتها، لكن بعضها يجري صفقات النفط بالدولار الأمريكي. يربط البلدان المنتجان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عملتيهما بالدولار ويحتاجان لاحتياطيات بالعملة الأميركية لدعم وضعيهما المالي. حتى من دون ربط، تفضل غالبية البلدان -ما لم تكن خاضعة لعقوبات على غرار إيران أو روسيا- المدفوعات بالدولار باعتباره وسيلة التداول الأكثر قبولاً في التجارة الدولية.

وهناك تردد في مجموعة دول "بريكس" عن الترويج لعملة بديلة. فروسيا لا ترغب في الحصول على الروبية من الهند مقابل نفطها، بسبب عدم رغبتها بتكديس مدخراتها في الهند. لكن ماذا لو سددت الهند المدفوعات لروسيا باليوان الصيني؟ هنا تبرز المنافسة الجيوسياسية بين نيودلهي وبكين؛ حيث إن الأولى لن ترغب في الترويج لاستخدام اليوان الصيني في التجارة العالمية.

أخيراً، يفتقر التكتل الموسع إلى توافق الآراء والتلاحم؛ فالهند تعاني من نزاع حدودي متجدد مع الصين. وقد تتفاقم التوترات مع نهوض الهند وتراجع الصين.

ماذا عن المؤسسات البديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟

مرة أخرى، سيبقى هذا مجرد طموح أكثر منه حقيقة، غالباً. أنفق بنك التنمية الجديد -المؤسسة التابعة لـ"بريكس" المماثلة لعمل البنك الدولي- قدراً ضئيلاً من المال.

تُعد آلية "ترتيب الاحتياطي النقدي الطارئ" لمجموعة دول "بريكس" -والتي من المفترض أن تكون منافسة لصندوق النقد الدولي- صغيرة ومحدودة الاستخدام.

وتبدو فكرة العملة الموحدة لـ"بريكس"، مع سياسة نقدية موحدة، مستبعدة لا سيما في الوقت الراهن.

فالبرازيل تخفّض أسعار الفائدة بينما ترفعها روسيا بشدة؛ فيما تحاكي الإمارات والسعودية كل ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وعندما نرى منطقة اليورو تواجه صعوبات في ظل عملة وسياسة نقدية موحدتين، فقد لا تتمكن مجموعة دول "بريكس" من العثور على عملة موحدة وفق قاعدة "مقاس واحد للجميع" من البداية.