وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو بإقرار تدابير لإصلاح المؤسسات المالية الدولية

دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بصراحة أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.

وقالت الوزيرة الأمريكية خلال كلمة ألقتها في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في ابن جرير في المغرب أمس، "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف. بعد عام على ذلك أحرزنا تقدما كبيرا والإصلاحات باتت على رأس أجندة مجموعة العشرين".

ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لأجاي بانجا رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر.

وشددت جانيت يلين على أنه "بات مسلما به عموما بأن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية"، بحسب "الفرنسية".

ودعت الوزيرة الأمريكية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي عد بانجا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي بـ27 مليار دولار إضافيا.

ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في الأعوام العشرة المقبلة.

وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة "ستدعم توزيعا للحصص يوضح بشكل أفضل الاقتصاد العالمي" وهو تغيير لا يمكن أن يحصل "إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة". وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن الذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.

ومن شأن إعادة توزيع تستند إلى حجم الإسهام في الناتج المحلي العالمي الإجمالي، توفير وزن أكبر للدول الناشئة الرئيسة بدءا بالصين والهند وهي إمكانية لم تدعمها الولايات المتحدة حتى الآن لتجنب إعطاء الصين سلطة أكبر. وعموما دعت جانيت يلين إلى اعتماد بنود تسمح بتسديد دين الدول المتعثرة "لكي تنفق أموالها عندما تحتاج للاستجابة لأوضاع طارئة ومن ثم خلال فترة الانتعاش".

يشار إلى أن الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عدت أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظرا لحجم المشكلة وإلحاحها. ودعت ريبيكا جرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع. وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر "أونكتاد" قالت جرينسبان، "أود أن أرى مسألة الديون في النقاشات.. إنها مشكلة مهمة". وأكدت أن الجهود المبذولة، ولا سيما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز "البنك وصندوق النقد الدوليين"، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون الدول منخفضة الدخل، ليست كافية. وشددت الأمينة العامة على أن "الأمر بطيء للغاية، لأن مزيدا من الدول يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر".

ويسلط التقرير الذي صدر الضوء على أن عبء الديون الذي يثقل كاهل عديد من الدول النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبيرا.

وتؤكد الوثيقة أن المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، "يحد من الحيز المالي الذي تحتاج إليه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية" ويحول "العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية". ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص - أي نحو نصف البشرية - يعيشون الآن في دول تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة. والدول الأكثر تضررا هي الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل التي توجهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة 2008.