الإقتصاد الأمريكي ينجو من خطر إغلاق الحكومة الفيدرالية
تواجه المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مخاطر الإغلاق، مع إثارة جمهوريين متشددين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية سيكون الأول منذ 2019، ويضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له، ويبدو أن احتمالات تجنبه آخذة بالتضاؤل حيث لا اتفاق يلوح في الأفق، مع وصول المشرعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد، وفقا لـ"الفرنسية".
ويخيم حال المراوحة على غرفتي الكونجرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.
والجمعة أسقط نواب جمهوريون متشددون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الإنفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 لمصلحته.
ونص التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للديمقراطيين، وفقا لـ"الفرنسية"، أمس.
وقالت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية: إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين "لا تزال هناك فرصة لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية".
من جهتها قالت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
لكن ماكارثي حمل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل. ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلصة.
وقالت لايل براينارد مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض: إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له.
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019. لكن العمل بالخدمات التي تعد "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة: إنه على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه.
وأضاف التقرير مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات.
