الرقابة المالية تستعرض جهود رفع مستويات الوعي بالخدمات غير المصرفية بقمة الشمول الرقمي

شارك الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات اليوم الثاني من قمة الشمول الرقمي والمالي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مستويات الوعي والمعرفة المالي دعما لجهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي باستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية والرقمية والتي من شأنها تسريع وتيرة ذلك، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي.

وواصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الجلسات النقاشية بقمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك لليوم الثاني على التوالي.

واستعرض الدكتور عبد العزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة المالية بشأن الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لدى المجتمع، متطرقا إلى تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتؤكد الهيئة دوما على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها وذلك لتعزيز ممارستهم لحقوقهم القانوني بما يضمن لهم تعامل عادل وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وتسعى وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الشمول المالي، من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وآليات التعامل معها والتطلع إلي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.