قرارات الحكومة خلال اجتماعها اليوم . . أبرزها تثبيت أسعار الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

وكذالك وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيف الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.

كما وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن مشروعات (حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزأين من خط المازوت).

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين