أنباء اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 09:55 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار الداخلية: ضبط قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص بسلاح أبيض إثر مشاجرة بدمياط الداخلية: ضبط قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وإنتحاله صفة طبيب علاج طبيعى بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية عاجل .. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% وزير الخارجية: استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تداعيات بالغة الخطورة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين يعقد اجتماعه الثاني ويؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر وتمكين الناشر الإماراتي المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب لمناقشة نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني رئيس الوزراء يُشكل ”لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعالية المجلس العربي للطفولة والتنمية الداخلية : ضبط قائد السيارة المتهم بوضع إشارات ضوئية عالية بسيارته على الطريق الدائري رئيس الوزراء يتابع مستجدات إطلاق مبادرة ”الرواد الرقميون”

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات بشأن الاتفاقيات البترولية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

- وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.

وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اكسون موبيل ايجبت (ابستريم) ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.

- وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.