الصين تخفض رسوم صناديق الأسهم المشتركة دعماً للأسواق

خفضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، رسوم إدارة صناديق الأسهم المشتركة، متعهدة بتشجيع المزيد من المستثمرين المؤسسيين لزيادة مخصصات الأسهم من خلال الصناديق، ما يعكس تكثيف الجهود من جانب الهيئة التنظيمية بهدف تعزيز السوق، حسبما أفادت به بلومبرج.

ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال الرسمية اليوم السبت، نقلاً عن خطة عمل اللجنة الصينية، أن صناديق الأسهم النشطة المسجلة حديثاً لا يمكنها تحصيل أكثر من 1.2% لرسوم الإدارة أو 0.2% لرسوك الحفظ.

بحسب الصحيفة فإن الجهة التنظيمية ستسعى أيضاً إلى خفض عمولات التداول لشركات التمويل في وقت لاحق من العام الجاري، والتنسيق مع الوزارات الأخرى لتوجيه المزيد من التمويل من المؤسسات الاستثمارية.

انخفاض جمع الأموال الجديدة

انخفضت عمليات جمع الأموال الجديدة في الأشهر الأخيرة مع تراجع سوق الأسهم وتعافي الاقتصاد الضعيف ما أضعف معنويات المستثمرين المحبطين بالفعل بشأن التكاليف المرتفعة والعائدات الهزيلة.

جمعت الصناديق المشتركة حوالي 410 مليارات يوان (57 مليار دولار) هذا العام حتى 25 مايو الماضي، أي أقل من ثلث المبلغ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مع انخفاض نسبة المنتجات المرتبطة بالأسهم بنحو النصف إلى 42%، وفقاً لبيانات شركة "مورنينغستار" (Morningstar Inc).

قالت اللجنة في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها تدعم شركات التمويل والمؤسسات الأخرى في الصناعة لخفض الرسوم بشكل معقول. من شأن تحسين آلية الرسوم أن يضمن نمو الصناعة والحفاظ على مصالح مستثمرين بشكل أكثر انسجاماً، ومدعومة بشكل متبادل، وتحقيقها بصورة تامة.

سقف جديد للرسوم

أظهرت البيانات أن الشركات الرائدة، بما في ذلك "إي فند مانجمنت" (E Fund Management Co) و"تشاينا أسيت مانجمنت" (China Asset Management Co)، قد خفضت رسوم الإدارة إلى السقف الجديد من 1.5% لمعظم المنتجات، وخفضت رسوم الحفظ من 0.25% في الغالب، اعتباراً من 10 يوليو. ستكون رسوم المنتجات الحالية الأخرى متوافقة مع هذه الآلية الجديدة نهاية العام الجاري بحسب الصحيفة.

أفاد التقرير أنه بينما تتسم صناديق الأسهم النشطة في الصين بمستوى رسوم مرتفع نسبياً، فإن التخفيضات ستقلل التكلفة الفعلية إلى أقل من تلك المُتبعة في الأسواق الخارجية المماثلة، مضيفاً أن الرسوم الاستشارية تصل إلى 1.2% في بعض البلدان الأخرى.

وفقاً للتقرير، تخطط الجهات التنظيمية أيضاً لمراجعة القواعد الخاصة بالرسوم التي يفرضها الموزعون، بما في ذلك الاشتراك في الصناديق ورسوم الاسترداد وخفض رسوم الإدارة، والسعي لاستكمال هذا العمل بحلول نهاية العام المقبل.

بالإضافة إلى إصلاح آلية الرسوم، تدرس اللجنة الصينية أيضاً خطة عمل لتحسين الضرائب وتقييم الأداء والسياسات المحاسبية للمستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل، مثل التأمين وإدارة الثروات وصناديق التقاعد لزيادة استثماراتهم في الأسهم، دون إعطاء تفاصيل أخرى.