لبنان.. مجلس النواب يؤجل موعد الانتخابات البلدية للمرة الثانية وسط أزمة سياسية متواصلة

أجل مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل،للمرة الثانية خلال سنتين،
وسط شلل سياسي وأزمة اقتصادية متفاقمة.

وغالبا ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد أو حتى الانتخابات البرلمانية.

اتخذ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، مما يؤجل الانتخابات ويجنب المزيد من الشلل السياسي في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

في المقابل، وانسجاما مع النتائج المترتبة على القرار، اقترح المجلس التشريعي "قانونا معجلا مكررا يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية" على أن تنتهي ولايتها "كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".

وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغا في السلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله.

في تلك الأثناء، تعمل حكومة تصريف الأعمال الحالية بصلاحيات محدودة، وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو ، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

كان المشرعون وافقوا على "تمديد تقني" حتى 31 مايو 2024 للمجالس البلدية والمسؤولين المحليين الذين يعملون في إصدار الوثائق المدنية الأساسية، قائلين إن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى.

يذكر انه تم انتخاب البرلمان الحالي المؤلف من 128 عضوا في مايو 2022 في أول انتخابات منذ أن بدأ اقتصاد البلاد في الانهيار عام 2019 وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت في العام التالي.

وعقد المشرعون جلسات متكررة لانتخاب رئيس جديد في الأشهر الماضية لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية.

وأصيب الاقتصاد اللبناني بالشلل بسبب انهيار عملته، التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات التضخم إلى خانة المئات ودفع الكثيرين نحو الفقر.