الخميس 25 أبريل 2024 06:49 مـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ..

قيام المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بمنحهم عضويات سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية

بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والإستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الإستدلال على مقر له .

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) حيث قام بتأسيس شركة خدمات سياحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة ، وموقع إلكترونى يحمل ذات إسم الشركة ، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية بإشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم ، وإستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور .. حيث أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته ( مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" –

2 هاتف محمول - 2 جهاز كمبيوتر - جهاز لاب توب- مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه ) .

بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى (الموقع الإلكترونى للشركة – بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – عدد كبير من صور جوازات السفر) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم وتعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.