أنباء اليوم
الأحد 3 أغسطس 2025 04:09 صـ 8 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إصابة قوية لـ ليونيل ميسى وخروجه من الملعب فى مباراة إنتر ميامي ونيكاكسا استكمال استعداد مؤسسات التحالف الوطني لإطلاق القافلة الإغاثية رقم (11) لقطاع غزة مظاهرة تأييد من المصريين في النمسا للرئيس السيسي إدمان العمل: حين يصبح الشغف سجناً والوظيفة قيداً الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع علي معلول حفل”دير جيست”.. بيراميدز يسيطر على جوائز الأفضل بالدوري المصري عام 2025 مهرجان ”دير جيست” : الأهلي أفضل نادٍ في مصر 2025 وعاشور أفضل لاعب والشناوي أفضل حارس محافظ كفرالشيخ يُكرم فريق الإعلام لدورهم في تطوير الرسالة الإعلامية وصناعة المحتوى الرقمي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي في مهرجان الأفضل دير جيست نجوم الرياضة في عزاء والد الكابتن معتمد جمال مدرب و لاعب الزمالك السابق الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى محمد بونجا حارس مرمى وادي دجلة إنقاذ حياة مولودة توقف قلبها عند الولادة بمستشفى الخانكة التخصصي

معهد التخطيط القومي يوصي بتطوير إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح"، والتي تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، بشكل يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.

كما أوصت الورقة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير إستراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة، فضلا عن ضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.