النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكترونى عن الأحكام الجنائية
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظومتها الرقمية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية وبما يتوافق مع أحكام القانون، من خلال قصر إتاحة الاطلاع على تلك البيانات عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتقدم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعنى بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، فى إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التى تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
ويأتى إطلاق هذه الخدمة استجابة لما رصدته النيابة العامة، من خلال متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة، وما تبين لها من تكرار الحاجة إلى إتاحة وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.
وتُنوه النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة من خلال خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية تقتصر على الأحكام المقيدة بالرقم القومى للمتهم، والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام، ولا تُعد نتيجة الاستعلام بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتى فى إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ويدعم كفاءة منظومة العدالة فى جمهورية مصر العربية.
