عجز الميزان التجاري التركي يقفز 111%.. والبطالة ترتفع

صدرت منذ قليل بيانات التركي الحساب الجاري التركي، والتي كشفت عن ارتفاع العجز على أساس سنوي بأكثر من 111%، ما يزيد الضغط على أداء الليرة التركية، تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد.

وتتداول الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تحوم بالقرب من 18.6529 ليرة دولار تزامنا مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عام بالقرب من 84%.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي 2021، وانخفضت العملة التركية بنحو 29% مقابل الدولار هذا العام، وزاد التضخم إلى أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي التركي التركي، اليوم الإثنين، سجل عجز الحساب الجاري بنهاية أكتوبر الماضي 360 مليون دولار، مقابل توقعات بتسجيل عجز في حدود 1.62 مليار دولار، ومقابل عجز فعلي في سبتمبر بلغ حوالي 2.97 مليار دولار.

وخلال فترة 10 أشهر، سجل عجز الحساب التركي ما يقرب من 42 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2022، وشهد شهر يناير تسجيل أكبر عجزًا خلال العام بقيمة 7.11 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي ارتفع عجز الحساب الجاري التركي بأكثر من 111% بعد التحول من فائض خلال أكتوبر 2021 بقيمة 3.16 مليار دولار، مقابل العجز الحالي في أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع عجز الحساب الجاري التركي، كشفت البيانات عن ارتفاع معدلات البطالة في بلاد الأناضول من مستويات 10.1% خلال سبتمبر 2022، إلى مستويات 10.2% خلال أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد أسبوعي، ارتفع معدل البطالة للأشخاص الذين يتلقون إعانات إلى 1.2%، وهو أعلى مستوى منذ مارس من 1.1% في الأسبوع السابق، ويشير هذا إلى أن العاطلين يستغرقون وقتا أطول قليلا للعثور على عمل.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس الماضي، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قد قفز بنحو 3.6 مليار دولار إلى 23.118 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

وفي يوليو، انخفض صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، لكنه تعافى بعد ذلك.

وتراجعت إحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب التدخل في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر.