أنباء اليوم
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:33 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية : ضبط عدد من صانعات المحتوى لقيامهم بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة «رجال سلة الأهلي» يهزم سموحة 71-68 ويتأهل لنهائي بطولة دوري المرتبط وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي حميد: الفور بالسوبر المصري خطوة مهمة في مشوار الموسم إبراهيم المصري: روح المجموعة وراء التتويج بالسوبر مجلس إدارة النادي الأهلي يهنئ «رجال يد الأهلي» بالسوبر المصري «رجال يد الأهلي» يتوج بالسوبر المصري على حساب الزمالك في تحالف استراتيجي بين ”السالم القابضة” و”بُكرة”.. إطلاق ”السالم بكرة” أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة بمصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشكر الرئيس السيسى على توجيهاته بتيسير إجراءات إقامة وتنقل الليبيين وزير الدولة للإعلام : المؤتمر السنوي للإعلام المصري يستهدف الخروج بإجراءات عملية للنهوض بالصحافة والإعلام في مصر وزير الخارجية يجري لقاءً إعلامياً على شبكة CNN وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.