أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 03:23 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط صانعة محتوى للادعاء بقدراتها علي تسهيل إستخراج رخصة القيادة للمواطنين زراعة المنوفية : تطهير ما يزيد عن 62 كيلو متر من المساقى الخصوصية الداخلية: ضبط مالك مكتبة ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض محافظ بني سويف يعلن استلام 283.8 ألف طن قمح محلي وانتظام أعمال التوريد بمجمع صوامع سدس وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضي الصناعية وكوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع وزير الري يشهد بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” فى القاهرة الجديدة وفاء عامر تنفى سفرها خارج البلاد وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء وزارة الاتصالات تطلق مسابقة ”Digitopia” لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين من كل شرائح الشباب جولد بيليون: بيانات أمريكية تدعم صعود الذهب في البورصة العالمية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز برج العرب الجديدة

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.