أنباء اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:40 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المجلس القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارته لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة إفتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) في القاهرة وزير الخارجية يلتقي بقيادات وأعضاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية لمناقشة القضايا الراهنة محليا وعالميا اختفاء إسوارة أثرية نادرة من معمل ترميم المتحف المصري.. والسياحة والآثار تحيل الواقعة للنيابة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء أسورة من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير للنيابة العامة بلباو يصطدم بآرسنال في عودة تاريخية إلى دوري أبطال أوروبا مصر تُدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة إستمرار أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات ومتابعة ملفات التصالح فى محافظة الدقهلية الأهلي يطمئن على الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية مفتي الجمهورية يهنئ اللواء علاء حسن الشريف لتعيينه أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.