أنباء اليوم
الأحد 2 نوفمبر 2025 12:00 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
احمد عبدالرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش رئيس جامعة المنوفية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بافتتاح المتحف المصري الكبير نص كلمة الرئيس السيسى بحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير مهمة صعبة بالبرنابيو .. ريال مدريد يستضيف فالنسيا بالدوري الإسباني أرنى سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة استون فيلا بالدوري الانجليزي الممتاز مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز .. القنوات الناقلة التعادل يحسم مباراة نوتينغهام فورست ومانشستر يونايتد آرسنال يحقق فوزاً مستحقاً أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي الممتاز خالد العناني عن افتتاح المتحف الكبير: الأحلام الكبيرة لا تولد بين ليلة وضحاها الرئيس السيسي و قرينته يستقبلان القادة والملوك والزعماء المشاركون في حفل المتحف المصري الكبير الإسماعيلي يُهنئ فخامة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير مسار يكتسح المصري بسداسية في دوري السيدات قبل التوجه لدوري الأبطال

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.