google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:43 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جثمان الفنان هاني شاكر يصل مطار القاهرة اليوم رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية طارق شكري: خروج اتحاد المطورين للنور قريبًا.. وتيسيرات جديدة لدعم القطاع العقاري محافظ أسوان يتفقد بيت ثقافة كلابشة بمركز نصر النوبة ربع مليون جنيه للونج الواحد.. إطلاق حجز تذاكر VIP لحفل شيرين عبد الوهاب في ”بورتو جولف العلمين” محافظ المنوفية يهنئ أبطال المحافظة بعد فوزهم ب ١٤ ميدالية ببطولة أفريقيا للمصارعة وزير الري يتابع موقف ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” إيفرتون يفرض التعادل على السيتي ويقرب الأرسنال من التتويج بالدوري الإنجليزي منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك وديًا تقارير عن إغلاق البيت الأبيض بسبب احتمال وقوع إطلاق نار في المنطقة صدور أحكام رادعة في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الإمارات تحول الدراسة لنظام التعليم عن بُعد لثلاثة أيام بجميع المدارس على مستوى الدولة

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0