أنباء اليوم
الخميس 1 مايو 2025 10:20 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حملة ”مرآة” تساهم في حفر بئر مياه ضمن مبادراتها المجتمعية رافينيا يدخل تاريخ برشلونة ويكسر رقم الأسطورة ليونيل ميسي لامين يامال يدخل نادي المئوية مع برشلونة السكرتير العام المساعد يتفقد مستشفى رأس البر المركزي للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للافتتاح والتشغيل تطهير مصرف ميت الخولي في الزرقا ضمن جهود مكافحة التلوث ودعم التنمية المستدامة الحسم يتأجل إلي إيطاليا.. برشلونة يتعادل إيجابياً مع إنتر بثلاثية لكل فريق الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية مقابل هدفين بدوري نايل تعرف على إصابة أشرف داري لاعب الأهلي بمباراة بتروجت وزارة الصحة: نتابع حالة مصابين حريق خط غاز أكتوبر عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية. وزارة البترول: حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس... وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين برشلونة يستضيف إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.