رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، بحضور السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات.
وشهد التوقيع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس/ خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".
وتم إبرام البروتوكولات الستة بين وزارة الشباب والرياضة وكل من: مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "مصر الخير"، ومؤسسة "صناع الخير للتنمية"، ومؤسسة لبلادنا للتنمية والخدمات الاجتماعية، والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وجمعية د.حسن عباس زكي للتنمية، وذلك في إطار توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها التنموي والمجتمعي.
وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ ووقعه السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس/ خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية"، ووقعه السيد/ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والسيد/ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وفي الوقت نفسه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير"، ووقعه السيد/ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وتضمنت التوقيعات أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والمؤسسة الصديقيـة للخدمات الثقافية والاجتماعية، ووقعه السيد/ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والسيدة/ جيهان زكي، المدير التنفيذي للمؤسسة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وجمعية الدكتور حسن عباس زكي للتنمية، ووقعها السيد/ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة/ هبة هشام حسبو، المدير التنفيذي وأمين صندوق الجمعية.
وشملت التوقيعات كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب ومؤسسة "لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية"، ووقعه السيد/ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة/ إنجي منصور رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المحافظات؛ لخدمة شبابنا في مختلف المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية، وهناك توجيه دائم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفقًا لمنهجية علمية، مما يسهم في التطوير وتحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وجعلها ثقافة وأسلوب حياة بين المصريين.
فيما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشباب المصرية 2025 – 2030، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، وكذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو توسيع نطاق الشراكات الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل الجهود والاستفادة من إمكانات المؤسسات الشريكة في تطوير مراكز الشباب، ودعم مسارات التنمية المحلية، وتوفير فرص دخل مستدامة للشباب، بما يعزز الدور التنموي والمجتمعي لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وتستهدف تلك الشراكات تطوير 23 مركز شباب في عدد من المحافظات، خلال مدة تنفيذ تصل إلى عامين، من خلال تنفيذ تدخلات متنوعة تتناسب مع احتياجات كل مركز، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق العدالة الجغرافية، وتوسيع نطاق إتاحة فرص التنمية والخدمات أمام الشباب في مختلف المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن محاور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تتضمن تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تدريب 500 ألف شاب ومستفيد سنويًا في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي والحرف المهنية والتراثية، بجانب تطوير ورش مجتمعية وحرفية، فضلا عن تطوير مراكز الشباب في المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، بما يعزز دورها في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.
وتشمل البروتوكولات كذلك تطبيق كود الإتاحة الشامل للأشخاص ذوي القدرات الخاصة داخل مراكز الشباب، بما يضمن توفير خدمات وأنشطة تراعي مختلف الإعاقات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تستهدف دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الدمج الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
