حقوق الإنسان ودور منظماتها في مصر وعلاقتها بالتنمية المستدامة يوضحها المستشار/ جمال المصري في حوار مع أنباء اليوم
حقوق الإنسان ودور منظماتها في مصر وعلاقتها بالتنمية المستدامة يوضحها المستشار/ جمال المصري في حوار مع أنباء اليوم
نص الحوار
عنوان حضرتك الوظيفي؟ ونبذة عن المهام الوظيفية والمجتمعية؟
- رئیس مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية
- مستشار حقوق الإنسان المفوضية دول إفريقيا
- مفوض ومؤسس حقوق الإنسان للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل على مستوى العالم - رئیس مجلس إدارة المركز المصرى الخليج للأبحاث والدراسات (هيئة دولية) دكتوراه في العلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان
- مستشار تسوية منازعات بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن.
- مستشار لمجموعة بشاوري بالمملكة العربية السعودية
س: ما هي المنظمات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان؟ وخاصة في مصر؟
في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية بمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها أتاحت إنشاء المنظمات الحقوقية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان ومتطلباته بل وتسعى جاهدة لمساعدة تلك المنظمات، وأنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد المجالس المتخصصة التي تتبع رئاسة الجمهورية وأنشأت فروعاً له في كل المحافظات سعياً منها لدعم الإنسان في كافة المجالات.
وليست الحقوقية فقط وتتمثل إدارات وهيئات حقوق الإنسان في الرسمية وشبه الرسمية في مصر في الآتي:
1 - لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
توجد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، كواحدة من لجانه النوعية وتعدد اللائحة تشكيلها واختصاصاتها والتي تمثل في الآتي:
- التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان .
- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسام التي يرفعها بحكم القانون لکل من مجلس النواب ورئیس الجمهوریة.
- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما یتعلق بحقوق الإنسان غير ذلك من المسائل والأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، والقضايا ذات الطابع و الحقوق والتشريعات والقوانين والتفاصيل العامة المتصلة بالمواطنة وحقوقهم
المجالس القومية
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
أنشئ بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة 2003 وينص القانون على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ھو مجلس مستقل ، يهدف إلى تعزير وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإحكام في ضمان ممارستها
ومن أهم اختصاصاته :
ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، ومجال عمله .
-2- در اسة الادعاءات بوجود انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة
3- وضع خطة عمل قومیة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة -4- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل من شأنه حماية حقوق الإنسان
ودعمها، وتطويرها إلي نحو افضل 5.ابداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه او يحال الي السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزها.
6.تلقى الشكاوي في مجال حقوق الانسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها الى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالاجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية :
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان التي تصدق عليها مصر - 8.التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
9- الاسهام بالرأي في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوریا
إلى لجان وأجهزة حقوق الانسان تطبيقا لاتفاقيات دولية
10.العمل على نشر ثقافة حقون الإنسان، وتوعية المواطنين
11. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان
12.اصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان
13. اصدار تقاریر عن اوضاع حقوق الإنسان
المجلس القومي للطفولة والأندية
أنشأ في ۱۹۸۸ بموجب القرار الجمهوری رقم 54 ، وساهم اختصاصاته
1.اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
2. وضع مشروع خطة قومية شاملة الطفولة والأموية
3. متابعة وتقييم السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة
: 4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة
5- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأموية.
6.ابداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس
7- تلقي الشكاوي في مجال حقوق الطفل ودراستها.
8. اصدار التقارير الدورية وغير الدوري حول أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الطفل على المستوى الحكومي والأهلي وتقديمها الى الجهات المعنية
9. - ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة
وانتظروا إجابة بقية الاسئلة وباقي الحوار في أخبار أخري
