توقعات بزيادة السيولة من البنوك للمشروعات الصغيرة

توقعت مصادر مصرفية أن تسعى البنوك إلى ضخ المزيد من التمويلات لصالح المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من إعفائها من نسبة الاحتياطى الإلزامى الذى يقره البنك المركزى.

وأضافت المصادر أن تمويل البنوك لقطاع الصغيرة بفائدة %5 من خلال ودائعها الموجودة بـ«المركزى» على سبيل الاحتياطى الإلزامي سيساعدها على تعويض جزء من التكلفة بعد زيادة نسبته إلى %18.

واقترحت المصادر أن يتم إعفاء الكيانات المتوسطة هى الأخرى من نسب الاحتياطى الإلزامي، مما يشجع البنوك على زيادة تمويلها لتلك المشروعات.

يذكر أن المشروعات الصغيرة فى نطاق مبادرة «المركزى» يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطى الإلزامى.

جدير بالذكر أن المركزى كان قد قرر يوم الخميس الماضى زيادة نسب الاحتياطى الإلزامى بنحو %4، لتصبح %18 بدلا من %14.

والاحتياطى الإلزامى هو النسبة الإجبارية التى يحددها «المركزى» من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزى دون أن تحصل على عائد مقابلها، ويعد إحدى أدوات السياسة النقدية للتحكم فى الأسواق ونسبة السيولة.

وأطلق المركزى مبادرة فى عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر عائد منخفض يبلغ %5، وفى فبراير 2021، ألزمها بزيادة التمويل الموجه للمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية بدلا من %20 مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.