البنك المركزى يصدر تعديلاً على معاملة القروض غير المنتظمة للمشروعات الصغيرة

لإستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها وتعثرها، وبهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ما يلي:

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:
1 .يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوى أو تزيد على 180 يوما متصلة، وذلك بدلا من 90 يوما وفقا للتعليمات الحالية.

2 .بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد على 90 يوما، تتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.

3 .تتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة (حسب الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوما.

ثانياً: بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة - المنتظمة في السداد وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2019 - وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات اللازمة الحالية.

لذلك يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية للتعديلات الواردة بالبند أو المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقاً بعاليه، حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.

ثالثاً: يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة 18 شهر اعتباراً من تاريخه.

رابعاً: ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب بعض البدائل لمساندة العملاء وفقا التي لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك للدراسة البنك ولدراسة موقف العميل،
من بينها:
1- زيادة مدة التسهيلات.
2- إعادة هيكلة الأقساط المستحقة.
3- منح فترة سماح وفقاً لغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.