جامع تبحث مع نظيريها بدولة الجزائر سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع احمد زغدار وزير الصناعة كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية ، والدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى المصرى بالجزائر .
وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال انشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة وكذا مجال اقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة الى انه تم ايضاً استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
واشارت جامع الى انه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل اعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام ٢٠٢٢ عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة
ولفتت الوزيرة الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الاعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة الى امكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات انشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.
ونوهت جامع الى ان اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الازمة، مشيرة الى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروع في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
وقد تلقت الوزيرة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يُعقد بدولة الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.
ومن جانبهما أكدا وزيرى التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر ، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة ، وبما يلبى طموحات وامال الشعبين الشقيقين .
