الخميس 7 يوليو 2022 07:35 مـ 8 ذو الحجة 1443 هـ
جريدة أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

دورة تدريبية لـ مسئولي الجمارك لمواجهة تجارة السلع غير المشروعة في السوق المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر دورة تدريبية فنية لعدد من مسئولي الجمارك المصرية بمحافظة الإسكندرية، بهدف مساعدتهم في التمييز بين السلع والمنتجات الأصلية ومثيلاتها غير المشروعة والمقلدة.
وقال احمد الشرقاوي مدير العلاقات الخارجية ومكافحة التهريب في مصر ودول المشرق العربي ان هذه الدورة تأتى ضمن فعاليات مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة فيليب موريس ومصلحة الجمارك المصرية بهدف مواجهة ظاهرة التهريب ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة في السوق المحلي، بالإضافة إلى التعرف على طرق تهريب منتجات التبغ الجديدة منخفضة المخاطر ومثيلاتها المقلدة التي أصبحت تشهد رواجا في العديد من دول العالم.

وأوضح الشرقاوي أن الدورة تستهدف أيضا تدريب الكوادر الفنية بمصلحة الجمارك على كيفية التصدي للأساليب المستخدمة من جانب المهربين لنشر تلك المنتجات التي تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الدورة أقيمت على مدار يومين وشهدت تجاوبا كبيرا من مسئولي الجمارك.
وأكد الشرقاوي أن فيليب موريس شريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري،وهي تقوم بدور فاعل في تحسين آليات الرقابة على الاسواق بما تمتلكه من خبرة في هذا المجال، وهي تؤمن بأن مكافحة التجارة غير المشروعة، من أهم مقومات استقرار الأسواق ، وأن قضية التهريب بمختلف أشكاله تأتي على رأس أولويات الشركة، موضحاً أن قطاع واحد فقط في التهريب وهو تهريب السجائر يتسبب في خسائر بالمليارات لخزانة الدولة جراء عدم تحصيل الجمارك والضرائب المستحقة عنها، بالإضافة للأضرار التي تتكبدها الشركات الخاصة والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ.
وأشار إلى أن التهريب يعد من أكبر التحديات التي واجهت صناعة التبغ خلال الأعوام الماضية، وأن التعاون المستمر بين شركة فيليب موريس والحكومة المصرية لمواجهة عمليات التهريب اثمر نتائج إيجابية وجيدة، موضحا أن هناك اتفاقية تم توقيعها في مارس 2013 بين الشركة ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات حول مكافحة تهريب السجائر لحماية الصناعة الوطنية، عن طريق المشاركة فى تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد في تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونا على المنتجات المهربة، وأن هذه الاتفاقية تم تعديلها في 2021 لتشمل منتجات التدخين البديلة منخفضة المخاطر.

موضوعات متعلقة