كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على أسواق العالم؟

أدى التضخم إلى رفع تكلفة كل شيء تقريبا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 8.6% خلال مايو الماضي داخل الأسواق الأمريكية، وترك الكثير من الناس قلقين بشأن ما يفعله صانعو السياسة في واشنطن حيال ذلك.

على صعيد متصل وبأعلى زيادة منذ 28 عاما، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس.

عند هذه الزيادة، إستقرت أسعار الفائدة عند نطاق 1.50% - 1.75%، وسط توقعات بزيادات متوسطها 50 نقطة أساس لما تبقى من اجتماعات العام الجاري.

فى حين أن الإحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، مكلف بالحفاظ على إستقرار الأسعار والحفاظ على معدلات البطالة منخفضة.

ولهذا السبب يتحرك البنك لمعالجة أكبر زيادة في الأسعار منذ أربعة عقود. لكن الكثيرين يخشون أن تكون جهودهم للحد من التضخم قد جاءت بعد فوات الأوان.

جدير بالذكر أن هدف البنك إستقرار التضخم بمرور الوقت دون إبطاء النمو الاقتصادي كثيرا وفقدان الوظائف؛ لكن السيناريوهات الأقل وردية قد تتحقق، بما في ذلك الاقتصاد المحكوم بارتفاع الأسعار والنمو المقيد.

فاليوم، وبعد ثلاث سنوات من انتشار الوباء والاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه وما تبعه من الحرب الروسية الأوكرانية، يقف الاحتياطي الفيدرالي عند نقطة تحول أخرى حاسمة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يوجه اليوم تحديات جديدة حيث التضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما، إذ تجاوزت أسعار البنزين 5 دولارات للغالون وهو أعلى مستوى تاريخي.

وما يزال انقطاع الإمدادات يصيب الشركات والمستهلكين؛ لذا بدلاً من خفض أسعار الفائدة لتشجيع النمو، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن عكس المسار وتهدئة الاقتصاد.

كماأن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يسيطر عليه البنك المركزي، يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة؛ هذا له تأثير مباشر على أشياء مثل فواتير بطاقات الائتمان وقروض السيارات الجديدة والرهون العقارية.

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحدد أسعار الفائدة هذه بنفسه؛ إلا أنه يحددها للبنوك التي تتعامل مع العملاء مباشرة.

هنا سيضطر العملاء من أفراد وشركات تجنب الاقتراض، وتجنب الاقتراض هو طريق إلى تجنب الاستهلاك، ونفس الأمر، فإن تجنب الاستهلاك يعني أن المنتجين سيراجعون حجم الإنتاج نزولا، وبالتالي تراجع على الأسعار، هذه هي المعادلة باختصار.

بمعنى آخر، من خلال رفع أسعار الفائدة، سيثني بنك الاحتياطي الفيدرالي المستهلكين عن القيام بعمليات شراء كبيرة ويجبر الناس على التراجع عن الإنفاق؛ الهدف هو خفض الطلب بمرور الوقت، والسماح للأسعار بالانخفاض والاستقرار.

ويمكن القول بأنه من الممكن بحسب ما أورده تقرير لصحيفة واشنطن فقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو كثيرا وبسرعة كبيرة، مما يؤدي بالبلاد إلى الركود.

أقر محافظو البنوك المركزية بأن خفض الأسعار يتطلب توازناً دقيقاً؛ سيكون الحصول على المعدلات والأسعار والنمو بشكل صحيح بمثابة "هبوط ناعم"، وهو الهدف المعلن للاحتياطي الفيدرالي.

لكن تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم والتسبب في ركود حاد قد يؤدي إلى تسريح العمال؛ هذا جزء مما حدث في المرة الأخيرة التي كان فيها التضخم عالياً كما هو الآن، في أوائل الثمانينيات.

حينها، شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي المعروض النقدي بقوة للسيطرة على زيادات الأسعار، وصلت أسعار الفائدة في النهاية إلى ما يقرب من 20%، وبلغ معدل البطالة ما يقرب من 11%.

في ذلك الوقت، تراجع التضخم، لكن الركود كان في ذلك الوقت هو الأسوأ منذ الكساد الكبير حتى الأزمة المالية في وقت سابق من هذا القرن