رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا بين ”قطاع الأعمال” و”الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.
وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقام بالتوقيع كل من السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.
ويحدد خطاب النوايا مجالات التعاون لدعم تمويل التجارة والتنمية وتقديم الخدمات الاستشارية لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وتتمثل في تقديم خدمات الوساطة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في تقديم تلك الخدمات.
وقد أشاد السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالتعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من خلال إنشاء إطار تعاون بين شركة جسور وبرنامج جسورالتجارة العربية الأفريقية AATB، مؤكدا العمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الإقليمي والقاري بين مصر والدول العربية والبلدان الأفريقية، حيث إن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور وخدماتها في الوساطة والتسويق واللوجستيات اعتمادًا على الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها وكذلك عبر شبكة من الفروع الخارجية (14 مركزًا) لخدمة دول المركز والدول المحيطة بها، حيث سيتم تشغيل 6 منها قبل نهاية يونيو الجاري، وافتتاح الباقي قبل نهاية 2022.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "يعود دعمنا لتطوير التجارة المصرية إلى بداية أعمال المؤسسة في عام 2008، حيث بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر ما يقارب 13,8 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار اتفاقيات تمويلية متعددة لتطوير الفرص التجارية، لتمويل استيراد الواردات الحيوية مثل النفط، والأغذية والمنتجات الرئيسية الأخرى، والتعاون المشترك بين برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB وشركة جسور سيعود بالنفع على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة".
