إستقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن إرتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 30 من مارس وإرتفاع عقود برنت للأعلى لها منذ 29 مارس متغاضية عن إرتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مقابل جهود السلطات الصينية لمكافحة جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش إنخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.09% لتتداول عند مستويات 106.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 106.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.95$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم يونيو المقبل 0.13% لتتداول عند 112.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 111.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 111.70$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 100.66 مقارنة بالافتتاحية عند 100.52، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 100.50.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.6% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.0% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 3.5% مقابل ارتفاع 6.7% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 7.5%، بخلاف التوقعات عند 4.0%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 5.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 77 مقابل 79 في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث افتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية.